بين الجريمة والخطيئة والمثلية الجنسية

‏

تتوسع الحملة لإلغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات التي تُجرّم المثلية الجنسية بعد توقيع تسعة نواب في البرلمان اللبناني اقتراح قانون يرمي الى الغاء هذه المادة لمنع تجريم المثليين في لبنان ، كما أنضمت محطة تلفزيونية لبنانية شهيرة مؤخراً للدفاع عن وجهة نظر الغاء تجريم افعال المثليين ،  ويبدو اننا امام مفترق طرق صعب يجب على الكنيسة التنبه له وعدم الاستمرار في التزام الصمت ، أين حقوق الإنسان ولماذا هذا الصمت الكبير ؟ ‏وكان موقع الفاتيكان الرسمي الذي يمثل مسيحياً ربع سكان العالم لصرح عمره 513 سنة قد نشر كلاماً للبابا يقول فيه أن  :"المثليّة ليست جريمة لكنها خطيئة"

وفي المسيحية كما هو معروف فالخطيئة هي أخطر بكثير من الجريمة ، وفيما الجرائم يُعاقب عليها القانون فأن الخطيئة يعاقب عليها الله ، وعليه فأن اجتزاء كلام قداسة البابا هو أمر خطير وغير مقبول !وإذا كانت المثلية ليست جريمة لماذا أحرق الربّ في التاريخ مدناً عديدة مثل سادوم وعامورة وبومباي الايطالية؟  ولماذا هناك عشرات النصوص في الكتب السماوية تتوعد بعذاب عظيم لفاعلي هذه الجريمة ؟ ولماذا يريدون تسهيل الحرام وتعقيد الحلال ؟ واذا تم التساهل على تسويق المثلية الجنسية سوف نستفيق غداً على السماح باغتصاب الاطفال "الغلمان" "لان شي يجر شي" ! 

وهذا التصرف هو خارج الفطرة السليمة للبشرية ، واعتقد انه لن يكون مقبولاً من قبل جميع شرائح المجتمع اللبناني، ورغم ان الدستور اللبناني يكفل الحريات العامة في المادة 13 منه ، ونجد في المادة 329 من قانون العقوبات اللبناني حماية لحقوق المواطنين ، الا ان هذه الحرية سوف تقودنا الى اليوم الذي سوف تصبح فيه قلة الحياء موضة ، ومنطق هؤلاء المثليين يقول "ما حدا له في حياتنا الشخصية" !ولا اعتقد ان المطالبة بالغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني عبر دعاية ترويجية يمكن ان تصل الى نتيجة ، انما الغاء الرادع سوف يتسبب بمشاكل مجتمعية وخراب لمستقبل الاجيال ، ورغم حرصنا على الكلمة الحرة ، فأن المطلوب من الاعلام اللبناني الواعي أن لا يتساهل مع المثليين حتى لا يرى الاهل الامور عادية … والحياة وردية !

نقولا أبو فيصل ✍️