بيان صادر عن أساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية

أيها الزملاء الأعزاء، 

تحية وطنية وبعد ...

على مدى سنوات خلت نتابع عن كثب، مجريات ملف التفرغ، ونطالب بالحقوق المتعلّقة بالأستاذ الجامعي، وبناء على التحرّك الذي دعى إليه جماعة من  زملائنا المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، نود أن نوضّح التالي:

أمام ما يدور في الأروقة، من انتقاء لعدد من الأساتذة المتعاقدين، أو من هم في مسار التعاقد في الجامعة اللبنانية، ندعو جميع الأساتذة المناضلين والعاملين على إقرار هذا الملف بعدالة وشفافية، إلى الوقوف في وجه إقراره على حساب الزبائينة أو الانتقاء المذهبي أو الطائفي، وعليه نرى بأنّه يجب العمل على إنجاز ملف تفرغ يعتمد على معايير واضحة وشفافة ومنصفة غير انتقائية، ولا ترتكز على ترجيحات تُراعي مصالح شخصية، أو محسوبيات في غير اتجاه. 

من هذا المنطلق، نتوجّه إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، وإلى رئاسة الجامعة اللبنانية ممثّلة بشخص رئيسها البروفسور بسّام بدران، وإلى جميع المعنيين من هيئات وإدارات وقيادات وعاملين من أجل إقرار هذا الملف بعدالة، وفق معايير شفّافة وواضحة لا لبس فيها،

كما نحمّل المسؤولية كاملة لمن يعمل على تجزئة هذا الملف، وإلى من يسعى لإقراره وفقًا لمصالح ضيّقة، تستهدف جماعة من الأساتذة دون آخرين مستحقّين، بعيدًا عن المصلحة الوطنية الجامعة، والتي يجب أن تنصف كل ذي حق.

أمام هذا الوضع، وأمام الخطوات التي تدعو إلى الإضراب تحت عناوين مغايرة، نتوجّه إلى جميع الزملاء المتعاقدين بضرورة التنبّه إلى انّنا أمام منعطف دقيق وخطر، ينبغي التكاتف لإقراره، والعمل لحسمه، والإصرار على إحقاقه مراعين من له حق مبني على معايير وطنية واضحة وشفّافة وملزمة، 

وعليه ندعو الجميع إلى الوقوف في وجه إقرار هذا الملف بصيغته الحاليّة، الملتبسة والمجحفة، ونعلن كأساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية، نعمل بحرص على الحفاظ على ثوابتها الوطنية الجامعة، ونرفض السير في العمل قدمًا لإقرار هذا الملف إنطلاقًا من المنطلقات السياسية والمذهبية وربما أبعد من ذلك، 

إنّ الضغط بشأن إقرار هذا الملف، بصيغته الحالية، أمر سينعكس حكمًا على مصير عشرات الآلاف من أبنائنا الطلاّب في فروع الجامعة اللبنانية المنتشرة على أرض الوطن، لذا نطالب بضرورة إحقاق الحق في هذا الملف كي يشمل جميع الأساتذة المستحقّين من المتعاقدين في الجامعة اللبنانية،

لذا ندعو جميع الزملاء، إلى إعلان الإضراب تحت هذا المبدأ، رافضين أي إعلان أو أي خطوة، تعمل على تمرير هذا الملف على النحو المتداول، دون النظر في عدالة إقراره.

لجنة من اساتذة متعاقدين في الجامعة اللبنانية