بين اقتصاد السلم واقتصاد الحرب هناك ضحية واحدة هي المواطن الادمي ، وسوف يكون الجميع خاسراً ما لم تصوب البوصلة ويرفع الله البلاء ويمنع حصول حرب جديدة لا امكانية لدينا لتحملها في وقت ينشد اللبنانيون الحياة الكريمة والعيش سوياً في سلام بعيداً عن الترهيب والتخوين وفحص الدم بالوطنية بين جميع الفرقاء والاخوة في الوطن ، ويتخذ الإرهاب الاقتصادي أشكالاً عديدة، فقد يكون إرهاباً اقتصادياً من دولة ضد أخرى، أو دولة ضد مجموعة دول، أو مجموعة دول ضد دولة واحدة ، وتتجلى هذه الصورة بشكل واضح في الحالة اللبنانية ، وما الهلع بالطلب من الرعايا الاجانب في كل مرة بمغادرة الاراضي اللبنانية الا جزءًا من حملة التخويف وضرب الاقتصاد اللبناني على الرغم من أن هؤلاء الرعايا باتوا لا يهتمون بتهويلات سفاراتهم بالمغادرة ولا يعيرونها اهتماماً .
ويقوم الإرهاب الاقتصادي كما نراه في واقعنا اللبناني الذي نعيشه على الأعمال التخريبية التي تستهدف مشاريع التنمية الاقتصادية، وضرب البنى التحتية في الدول والمجتمعات النامية لعرقلة نهوضها، ولإبقاء تلك الدول والمجتمعات الناشئة متخلفة في إدارة شؤونها الاقتصادية كي لا تتمكن من الانعتاق والتحرر ونيل استقلالها الاقتصادي الذي يوصلها إلى التحرر والانعتاق من التبعية السياسية والحصول على السيادة والإستقلال السياسي الحقيقي.وما ارهبها ساعة ، عندما يقررون ان يدخلونا في حربٍ لا ناقة لنا فيها ولا جملُ ولا خيار لنا ،ليس عندنا من يقرر عنا ، لا رئيس يرعانا ولا حكومة تدير شؤوننا ، ولا تكفي الدموع التي تنهمر من أعيننا من غسل قلوبنا الحزينة على المدنيين من اهلنا في فلسطين وجنوب لبنان.
ومما لا شك فيه أنه حان الوقت للتحول في لبنان من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج والبدء بالاصلاح الاداري ومعالجة مشكلة النزوح السوري التي باتت نتائجها كارثية والتي غّيرت ديموغرافيا بلدات عديدة في البقاع اهمها "ريف برلياس" المستحدث مؤخراً ، وصولاً الى حل القطاع العام كلياً وخصخصته او تنحيفه لما لذلك من فائدة في خفض الهدر وتعزيز فرص الاستثمار لان الشلل في عمل المؤسسات الرسمية والشغور في موقع الرئاسة يمنعان انتظام الامور ، ومن المؤكد أن الوضع سوف يختلف والظروف سوف تتبدل مع انتخاب رئيس للجمهورية يطلق العنان لدعم القطاعات الانتاجية والتجارية والسياحية والصناعية تسانده حكومة تؤمن حوافز ودعماً للنهوض بالاقتصاد الوطني.
نقولا ابو فيصل ✍️
Write a comment