عقد المكتب السياسي للحركة اللبنانية الديمقراطية اجتماعه الدوري وتداول المجتمعون المواضيع المستجدة في المنطقة بالاضافة الى مواضيع أخرى . وحول التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وعقد جلسة تشريعية لاقرار قانون له وشمل أيضاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وكسر القطيعة بين الكتل النيابية ، ومن المفروض اليوم كذلك يجب تعيين رئيس اركان للجيش لأن الجيش هو الضمانة للبنان واستقراره ولا يجوز ترك هذا الموضوع للمناورات السياسية.
ونحن كحركة نؤيّد دولة الرئيس بري ويجب الأن التلاقي مع دولته بعقد جلسة انتخابية لانتخاب رئيس جمهورية كي لا يبقى هذا الفراغ في البلد ، وامام البلد مستحقات كبرى يجب معالجتها وعلى الجميع الجلوس الى الطاولة والحوار فيما بينهم لانقاذ الوطن ، والتشاور بين جميع الاطراف خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان .
وبالاشارة الى جلسة للهيئة العامة التشريعية لمناقشة الموازنة العامة التي أرسلتها حكومة تصريف الاعمال الى المجلس، وقد غابت النقاشات العلمية عن بنود الموازنة واستغل الموالون والمعارضون الذين حضروا الجلسة اجواء النقل التلفزيوني للادلاء بمطولات انشائية حملت رسائل سياسية وغابت عنها النقاشات لبنود الموازنة المتعلقة بالارقام وكيفية تغطية العجز وتمويل المشاريع وحلّ قضية الودائع والمصارف ومعالجة الازمة المالية والتعامل مع البنك الدولي ، وقد لاقت الموازنة رفضاً لبعض البنود التي وردت فيها لا سيّما الرسوم والضرائب التي بلغت رقماً قياسياً لا يمكن المواطن اللبناني تحملها في ظل الاوضاع المالية المتدهورة ، التي انهارت فيها العملة الوطنية وخسرت الليرة من قيمتها الشرائية أمام الدولار الذي يعتمد في التسعير ويتم التعامل به من قبل المواطنين الذين تخلوا عن النقد اللبناني .
ونشير هنا انه ليس هناك تطورات استثنائية في الملف الرئاسي وأي تطور في القريب العاجل يستدعي هذا الضجيج الاعلامي ، والتسريبات محلية بالمطلق واستنتاجات اعلامية ، ولا توجد طبخة رئاسية على النار حالياً، الا اذا اتفق الجميع مع دولة الرئيس بري بانتخاب رئيساً للجمهورية .
علماً بأن الوضع في الجنوب يتقدم على كل الامور، وينقل موفدون دوليون انذارات وترددات الى لبنان بأن صبر الكيان الصهيوني قد نفذ اذا لم يلجأ لبنان الى تطبيق القرار 1701 ، فيكون ردّ رئيس مجلس النواب بأن الكرة ليست في ملعب لبنان بل عند العدو الاسرائيلي الذي لا يطبق القرار ويخرقه باعتداءاته المتواصلة على السيادة اللبنانية ، ولا يمكن للبنان الذي يطبق القرار 1701 أن يضمن الامن لاسرائيل وهي التي تشن الحرب عليه بعد أن فتحتها على غزة والتي حرّكت جبهة الجنوب كمساندة للمقاومة الفلسطينية في غزة والتي يدمرها جيش الاحتلال الاسرائيلي ويقتل الاطفال والنساء والعجزة في أكبرابادة
جماعية يشهدها العالم .
ولبنان ينتظر ما ستنتهي اليه جولات الموفد الرئاسي الاميركي أموس هوكشتاين في المنطقة ، لا سيّما زياراته الى لبنان والكيان الصهيوني ، وهو المكلف من ادارته بأن لا تتوسع الحرب ، ويعمل على ترسيم الحدود البرّية ، وهذا ما رفضه المسؤولون اللبنانيون لأن الترسيم موجود من 13 نقطة عند الخط الازرق ، وبقي الاحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من الغجر والنقطة ( (b1في البحر ، وأما مواقف 8 أذار فانها تدعم مواقف المملكة العربية السعودية الرافضة للدخول في أحلاف خارجية ضد اليمن وعدم المشاركة في الغارات الاميركية البريطانية على الحوثيين، وهذا ما جعل التحركات ضد اليمن تفتقر الى الغطاء العربي.
Write a comment