وجهّت اللجنة الأولمبية اللبنانية كتاباً إلى كل من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والإتحاد الدولي والآسيوي والعربي للتجذيف واللجنة الدولية لألعاب البحر المتوسط وإتحاد اللجان الأولمبية الوطنية والعربية والإتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي أبلغت فيه هذه الجهات بقرار توقيف رئيس الإتحاد اللبناني للتجذيف العميد المتقاعد حسان رستم عن العمل الإداري لمدة 5 سنوات وفق قرار الجمعية العمومية " غير العادية " التي عقدتها اللجنة الأولمبية اللبنانية بتاريخ 9 / 10 / 2023 برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الدكتور بيار جلخ وحضور ممثلين عن 17 إتحاد من أصل 28 إتحاد أولمبي وجاء في مضمون هذا الكتاب بأن قرار التوقيف بسبب خرق رستم الفاضح لنظام اللجنة الأولمبية اللبنانية خاصة المواد : ( 8 – 1 ) ( 8 – 2 ) ( 5 – 1 ) حيث أن رستم رفع شكاوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية أمام المحاكم المدنية بدلاً من مراجعة مجلس التحكيم الرياضي وقد رفض سحبها والتراجع عنها رغم المراجعات الخطية المتكررة وقد عمل على تعطيل عمل اللجنة وإعاقة سير الأمور الإدارية تحضيراً للمشاركة في إستحقاقات خارجية دولية مهمة مما شكل ضرراً للرياضيين وللرياضة عامة في لبنان لذلك إقتضى إنزال العقوبة المذكورة أعلاه بحقه وفي ختام الكتاب طلبت اللجنة الأولمبية اللبنانية أخذ العلم من قبل الجهات المشار إليها أعلاه بهذه المقررات رسمياً والعمل بمضمونها .
وهنا ما جاء في المادة ( 5 - 1 ) وتنص حرفيته على مايلي :
" الجمعية العمومية هي المسؤولة عن إيقاف أو طرد أي عضو غير أنه يمكن للجنة التنفيذية أن توقف أو تطرد العضو الذي يقدم على خرق موجباته بشكل جسيم ويكون لهذا الإيقاف أو الطرد مفعولاً فورياً ويستمر حتى موعد إنعقاد الجمعية العمومية التالية ما لم ترفع اللجنة التنفيذية هذه العقوبة وتثبت عقوبة الإيقاف أو الطرد في الجمعية العمومية التالية بغالبية ثلاثة أرباع أصوات الحاضرين وفي حال عدم تثبيتها ترفع العقوبة تلقائياً .."
وأشار الكتاب أيضاً بأنه سبق ذلك قرار إتخذته الجمعية العمومية " غير العادية " التي عقدت بتاريخ 8 / 5 / 2023 وقضى بطرد رستم من اللجنة الأولمبية الحالية لمخالفته نظام اللجنة الأولمبية والتي كان يشغل فيها صفة الأمين العام للجنة .