القاضي غسان عويدات يطبق القانون

"إختلفت سيّدتان على أمومة طفل فذهبتا للمحكمة فسألهما القاضي من تكون منكما والدة الطفل فأجابتا كلتاهما بالإيجاب، فكرّر القاضي السؤال مراراً وتكرّرت الإجابة نفسها فقال القاضي حسناً إقسموا الطفل نصفين وأعطوا كلاً منهما حصّتها فصاحت الأمّ الحقيقية وقالت لا يا سيّدي القاضي، أعطها الطفل وليبقى سليماً، فعرف القاضي حينها من تكون والدة الطفل فحكم بعدلٍ" ... 

هكذا هو الحال في قصّة PALMS THE LEGEND هناك أمّ حقيقيّة متمثّلة بأصحاب هذا المشروع تسعى لتبقى السياحة في لبنان المتنفّس الأخير للوطن، وأمّ مزيّفة متمثّلة ببعض الصحافة الحديثة المرتزقة تدّعي حبّ الوطن وهي في الحقيقة تنحر ما تبقّى منه على قيد الحياة ... أمّا القاضي فهو الأساس وفي قصّة PALMS THE LEGEND،  المشروع القانوني بامتياز، اصدر القاضي الحكيم حضرة مدّعي عام التمييز غسان عويدات قراراً منع بموجبه أي إقفال للمعلم السياحي الأوّل لهذا العام PALMS THE LEGEND والذي كان علامة فارفة في الحياة السياحيّة ليس فقط في كسروان و المتن بل في لبنان أيضاً وسمح له أن يكمل موسمه حتّى الرابع والعشرين من هذا الشهر. 

فبهذا القرار الجريء بفرضه الحق، يكون عويدات قد أنصف عملياً هذا المعلم السياحي ومعه مئات العائلات التي تعمل فيه وعشرات المصالح المرتبطة به. 

ان أصحاب هذا المشروع الأربعة: شركة The Legend ،شركة Tripple A،شركة نهر الفنون، 

وشركة كازينو وادي نهر الكلب الذين إجتمعوا معا من أجل إنجاز Palms the Legend و لم يألوا جهداً في رفع مستوى السياحة في المنطقة وتحويل  هذه المنطقةٍ الى منطقة تضجّ بالحياة بعد أن كانت منطقة شبه قاحلة يخشى المواطنين سلوك طريقها، ولم تتوقف إهتماماتهم بإدخال آلاف السياح الأجانب والعرب الى هذه المنطقة بل عملوا أيضاً على تحسين بنيتها التحتيّة فأناروا شوارعها على الطاقة الشمسيّة وهم يعدّون حالياً لإنارة نفق نهر الكلب وأثاراته كما يقومون بتنظيف مجرى النهر يوميا والذي كان سابقا مليء ببقايا الطعام وزجاجات الكحول الفارغة،  ناهيك عن الحفلات التي يقيمونها ويعود ريعها للأعمال الخيريّة والإجتماعيّة، ليكونوا بهذه الأعمال قد أعطوا أبناء المنطقة وبخاصةٍ كسروان الفتوح أملاً بأن لا شيء مستحيل ... 

وتجدر الملاحظة أن هذه المساحة الخشبية المؤقتة، تتم اشادتها منذ اكثر من ٥٠ عاماً منذ عهد الرئيس شارل حلو و مهرجانات نهر الوفى و حفلات المغتربين و بعدها شركة نهر الفنون وكانت تقام عليها اكبر الحفلات بتغطية اعلامية من اغلبية وسائل الاعلام، وهذا يؤكد على قانونيتها، فلم تتم مهاجمتها في حينها كونها لم تكن حجر عثرة بوجه اي مشروع آخر وكما انه لم يكن هناك وجود لبعض ما يسمى اليوم وسائل إعلام (بلاتفورم) مبتزة ومأجورة كالموجودة في يومنا هذا

ومع كلّ ذلك يأتيك بعض صغار النفوس اللاهثين خلف المال ليبتزّوا أصحاب تلك المصالح التي تبقي لبنان قابلاً للحياة ويمطرون على الرأي العام مقالات وتقارير سوداء كوجوههم مبنيّة على أكاذيب وتضليل إعلاميّ وإبتزاز ويتلطّون خلف بعض المتردّدين أو المستفيدين وكلّ هذا في سبيل تشويه صورة وطن كان وجهة للسياحة هذا العام أوتصفيةً لحسابات شخصيّة أو سياسيّة معلومة عند الجميع.

ويذكر أنّه على الصعيد القانوني وفي المسار القضائي لم يتردّد أصحاب هذا المشروع بتلبية كلّ ما طلب منهم إيماناً منهم  بالقانون و بالمؤسسات ووجوب السير وفق الأطر النظامية فقدّموا المرسوم الجمهوري الصادر لمصلحة شركة نهر الفنون، وموافقة من وزير الطاقة من أجل إستحداث مسرح بمساحة ١٢٥٠ م٢ لمدّة ٤ أشهر كما تقدّمت الشركة بطلب الى وزارة البيئة لدراسة الأثر البيئي مع شركة BTD والتي أوضحت بشكل أوّلي أنّ المشروع مطابق ويلتزم بكافة الشروط، من ضمنها محطّة تكرير للمياه المبتذلة و رفع النفايات الصلبة والكنس.... 

كما عمد أصحاب المشروع الى إثبات أنّه لا تعدٍّ على الآثار ( الجسر والقناطر)،وتمّ دفع رسم لصالح خزينة الدولة من أجل إستثمار هذه المساحة من المسرح عن عام ٢٠٢٣  بمبلغ ٦ مليار ليرة لبنانيّة (الأعلى على الإطلاق في كافة الأراضي اللبنانيّة). هذا في الشقّ الإداري.

     

أمّا على الصعيد القضائي فقد صدر قرار من قبل القاضي ميشال فرزلي مشكوراً على تطبيقه القانون، باستمرار الإستثمار حتى ٢٣ أيلول.

ثم عاد وصدر قرار مدعي عام التمييز مماثل لقرار القاضي فرزلي مشكوراً أيضاً.

كما أن القاضي علي ابراهيم كان قد أصدر قرار منصف أيضاً، قضى بابقاء المحضر مفتوح لحين صدور نتيجة دراسة تقييم الأثر البيئي، وذلك بعد ان اضطلع على كافة المستندات التي تؤكد قانونية هذا المشروع ولا سيّما المرسوم الجمهوري الذي لا يمكن الغاؤه الّا بمرسوم مماثل. 

ويكون بالتالي القضاة المذكورين أعلاه قد التزموا قسمهم الشريف القاضي بتطبيق القانون والحكم بعدل وتجرد بعيدا عن أي تجاذبات من أي نوع كانت.

فيما خص منظمة الصليب الاحمر اللبناني التي نحترم ونجل فاننا نوضح ما يلي : 

- الصليب الأحمر ليس مطيّة لأي كان وهي أعلى وأكبر من كل الهرطقات الإعلامية الرخيصة. 

- إن شركة Palms The Legend قد نظمت سابقا العديد من الحفلات التي يعود ريعها لكثير من الجمعيات، كما إنها (أي الشركة) فور تبلغها قرار التمديد لغاية ٢٣ أيلول، قررت تخصيص عائدات يوم ٢٢ أيلول لهذه الجمعية العريقة وليس كما ذُكر في بعض الوسائل الإعلامية المذكورة أعلاه.

وفي الختام لا بدّ من تسليط الضوء وشكر بعض من وقف الى جانب هذا المشروع: 

شكرا لمدّعي عام التمييز القاضي غسّان عويدات، للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وللمحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي ميشال الفرزلي  لدعم الحقّ في وجه الإبتزاز. 

شكرا لدعم الإستثمار والموسم السياحي وخلق فرص العمل وإحياء الإقتصاد في المنطقة.

شكرا لوزير السياحة المهندس وليد نصّار الذي أدرك أهميّة المشروع ورعى قسم من حفلاته وأبى أن يسمح لأحد بالتطاول على معلم سياحي مميّز  

شكرا لوزير البيئة الدكتور ناصر ياسين الذي إتّبع الأصول القانونيّة في مقاربة موضوع الأثر البيئي. 

شكرا لوزير الثقافة القاضي محمد مرتضى وفريق عمله الذين كشفوا على أرض الواقع وأبوا الأخذ بالإيشاعات المفبركة.

 شكرا لوزير الطاقة الذي راعى القانون مستندا الى مرسوم جمهوري.

 شكرا لهم كلّهم لأنّهم تعرّضوا لضغوط من بعض الإعلاميين المبتزّين، لكنّهم لم يرضخوا لألاعيبهم وسوء نواياهم، وأنصفوا الحقّ متسلّحين بالقانون والعدل.

شكراً لكلّ الإعلاميين الذين نقلوا الصورة الحقيقيّة لهذا المشروع الحلم وكانوا صوت الحق في زمن الباطل. و شكراً للجمعيات البيئية التي اضطلعت و استوضحت قبل التهجم العبثي 

في النهاية، الحقّ ينتصر على الابتزاز، والسياحة تنتصر على التخلّف و الحياة تنتصر على الحقد.