تدهشنا يوميا التحقيقات التي تظهر تورط أقرب المقربين من الحاضنين والحاضنات ومقدمي الرعاية وغيرهم من ضعفاء النفوس في العنف المباشر على كافة أشكاله والذي يستهدف أطفالنا وهم إحدى الفئات الهشة التي ستشكل لبنة من لبنات الوطن ..
ففي خلال العشرين يوما المنصرمين، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مختلفة تظهر حالات لأحداث تشمل اغتصاب وتحرش وهروب قاصر في سن المراهقة من المنزل وعنف في حضانة على أطفال لا حول ولا قوة لهم وإتجار وزج في أعمال منافية للحشمة ودعارة وتخلي عن أطفال رضّع وضياع طفل أو غير ذلك مما يشيب له الفكر والتعبير.
وحيث أن الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان يعمل يوميا كجهة مولجة من القانون اللبناني 422/2002 بمتابعة أعماله المنوطة به في حماية الأحداث، فيشكل خط تماس اجتماعي مساند للطفل ومولج من وزارة العدل لمتابعة هذه الملفات ومواكبة القاصرين والقاصرات من كافة الجنسيات على كافة الاراضي اللبنانية.. حيث يرده الاخبارات من الوزارات المعنية بحماية الطفوله من صحة وشؤون وتربية وعدل وداخلية كما والجمعيات الأهلية التي تتعاقد مع الوزارات أو تلك التي لا تتعاقد مع الوزارات وانما تعمل ب علم وخبر من وزارة الداخلية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيس بوك وتويتر وانستاغرام ومجتمع مدني وغيرها..... وذلك عبر خطوطه الساخنه في كافة المحافظات.
يعتبر الاتحاد أن ما تم تسريبه مؤخرا من حوادث عنف هو جزء ضئيل من ما يقوم به الاتحاد يوميا .. وعلى مدار السنة.
فالمندوبين الاجتماعيين ينشطون بشكل لا يلحظه المجتمع اللبناني دون كلل أو ملل أو تراخِِ فهم جنود مجهولين يساندون ويرافقون ويؤازرون ويكتبون التقارير .. التي تدعم مصلحة القاصرين كما ويتم تهديدهم من ذوي القاصرين المنكوبين أصلا من عائلاتهم ويتهمون بالرشوة وتغيير الوقائع ....
وفي هذا السياق يهم الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان أن يوضح أن هدفه الأسمى الحفاظ على مصلحة القاصر الفضلى أولا وأخيرا.
وبالعودة إلى الإشكاليات التي تم تناقلها مؤخرا والتي كشفت لعموم الجمهور أن العنف تزايد خلال العشرين يوما الماضية فإن الاتحاد يؤكد هذه الظاهرة ليس فقط خلال العشرين يوما وانما منذ بداية العام ٢٠٢٣ فقد رصدت احصائيات الإتحاد الثابته بالمحاضر العدلية التي نظمت بحضور مندوبي الاتحاد أمام الضابطة العدلية خلال الستة أشهر من الأولى من العام ٢٠٢٣ والتي شملت ٩٣٩ قاصرا على الأراضي اللبنانية بين معنف ومخالف للقانون. وقد بلغ عدد المعنفين داخل منازلهم ٢٢٧ قاصرا، كما بلغ عدد القاصرين المعرضين للتحرش أو الاغتصاب ١١٧ قاصرا بالرغم من اعتكاف القضاء خلال هذه الأشهر وهذه الأرقام توضح كمية العنف المستشري على القاصرين والقاصرات.
وفي هذا السياق .. نتساءل ما الذي اقترفه القاصر كي يعنف بهذه الطريقة .. وكيف يمكن حماية القاصر من أذى سببه الاول مقدم الرعاية بالدرجة الأولى....
ونظرا لكون الاحداث من الانتظام العام، وهم مسؤولية كل مسؤول في الدولة اللبنانية، فإن الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان
ينصح بضرورة وضع خطة وطنية متكاملة لحماية ورعاية الأطفال في لبنان في كافة المجالات والقطاعات والمجالات عبر إنشاء هيئة وطنية متحدة ذات صلاحيات ممتازة لمتابعة قضايا الاحداث ويكون مهامها على سبيل المثال لا الحصر التالي:
١. التشبيك والإشراف على مختلف الدوائر والأقسام الإدارية التي تعنى بالاحداث والتي تتواجد حاليا في الوزارات من عدل وتربية وشؤون وصحة مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إنشاء وحدة الاحداث في وزارة الداخلية
٢. إعطاء رقم وطني لكل قاصر على الأراضي اللبنانية منذ الولادة أو منذ دخوله إلى الأراضى اللبنانية.
٣. العمل على متابعة تعديل قوانين العقوبات لكل من يعتدي أو كل من يسيب الطفل
٤. تعميم ثقافة حماية الطفل عبر وضع سياسة حماية وطنية شاملة لكل عامل مع الطفل في كافة المجالات والأماكن بحيث تشمل المدارس الحضانات المؤسسات الرعائية المخيمات الصيفية المستشفيات المستوصفات البلديات بحيث يكون مجتمع صديق للطفل
٥. وضع معايير تقييمية دوريا للعاملين مع الاطفال
٦. وضع خط ساخن متخصص لاستقبال البلاغات والاخبارات وتحويلها للمسار المختص
٧. مراقبة عمل الجمعيات التي تتابع وتستقبل القاصرين مهما كانت جهة تمويلها أو ترخيصها وذلك عبر معايير ومؤشرات وتقارير علمية موضوعية تضع مصلحة القاصرين فوق أي اعتبار.
٨. متابعة ومراقبة برامج تأهيل الاحداث وإصلاحهم وتأديبهم وتعليمهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
٩. متابعة وضع القاصر المعرض للخطر النفسية.
فلنعمل مجتمعين لحماية الاحداث
رئيسة الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان
أميرة سكر
Write a comment