اختُتِمت ورشة عمل نظمها معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بالتعاون مع مبادرة "سيغما" المشتركة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في إطار التدريب المتخصص والمستمر الذي يوفّره لمواكبة تنفيذ قانون الشراء العام الرقم 244/2021 شدد المشاركون فيها على أهمية بلورة وثائق قياسية وارشادات عملية للاتفاق الاطاري الذي نصَ عليه هذا القانون كأداة لتطبيق الشراء المركزي للسلع والخدمات والأشغال البسيطة.
وأبرزت الورشة التي ضمّت أكثر من 35 مشاركاً من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والقوى العسكرية والامنية وهيئة الشراء العام وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ضرورة تطوير المواصفات المعيارية للوازم والخدمات المشتركة المشمولة في الاتفاق الاطاري، وهو عبارة عن اتفاق ساري المفعول لمدة محددة بين جهة شارية أو أكثر، وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو الاستشاريين أو مقدمي الخدمات، تحّدد شروط العقد المنوي إرساؤه ضمن مهلة محددة، وخصوصاً الشروط المتعلقة بالأسعار والكميات.
وأكّد رئيس المعهد بالتكليف غسان الزعني خلال افتتاحه الورشة تقدّم عمل المعهد لتوفير التدريب المتخصّص في الشراء العام بحسب المادة 72 من القانون 2021/244، واستمرار التعاون مع الجهات الشريكة، ومنها مبادرة "سيغما" والخبراء الدوليون، لنقل الخبرات العملية والممارسات الناجحة بغية تمكين الجهات الشارية من تنفيذ القانون بفاعلية. وعرضت اختصاصية الشراء في معهد باسل فليحان رنا رزق الله فارس في اليوم الأول لما تضمنه قانون الشراء العام من أحكام متعلقة بالاتفاق الاطاري والحاجات التدريبية التي عبّرت عنها الجهات الشارية من أجل استخدام فاعل لهذا الاجراء. كذلك عرض خبراء مبادرة "سيغما" لأهمية الاتفاق الإطاري المطبق في عدد من الدول، والذي يساهم في تحقيق فاعلية الشراء وفي النمو الاقتصادي من خلال تشجيع الصناعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على المشاركة. وتحدثت الخبيرة في "سيغما" مايا كوشت عن الممارسات الوطنية لتنفيذ الاتفاقات الإطارية في كرواتيا، قيما تناول الخبير محمد شاهين من مكتب الشراء الحكومي الجانب نفسه في تركيا، مستشهداً بحالات عملية لشراء الأدوية والفيول وصيانة الاليات. وشاركت في أعمال الورشة أيضاً المديرة العامة لدائرة المشتريات الحكومية في الأردن هنادي النابلسي التي شرحت الإطار العام لإصلاح الشراء العام في الأردن والمسار الذي أفضى إلى اعتماد الشراء الموحّد للأدوية، مما أدى إلى انخفاض نسبة انفاق القطاع العام على الادوية من اجمالي الانفاق الصحي للفترة 2007-2017 جراء طرح مناقصات موحدة للأدوية تطبق من خلالها اقتصاديات شراء الكميات الكبيرة.
وخلال اليوم الثاني، عرض الخبير ايهور ليسنكو من دائرة شراء الادوية في أوكرانيا لتجربة شراء الأدوية ومكننة الإجراءات من خلال المنصة الالكترونية prozorro التي تتيح للقطاع الخاص أن ينافس بشكل مفتوح وشفاف ويمكن الجهات الحكومية من الحصول على اللوازم ذات الجودة خلال فترات زمنية قصيرة. وأوضح الخبير فايق الديك التجربة الفلسطينية في تطبيق الاتفاق الاطاري الذي نصّ عليه قانون الشراء العام الصادر عام 2014، من الناحيتين القانونية والعملية، وناقش التحديات المرافقة.
وكان تشديد خلال الورشة على استكمال الجهود التدريبية المتخصصة في هذا المجال للمعنيين.
Write a comment