بينما يحتفل العالم بيوم البيئة في الخامس من يونيو، يدعو الاتحاد من أجل المتوسط ​​جميع أصحاب المصلحة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية النظام البيئي الحساس للبحر المتوسط.

و بحسب التقديرات، فإن البحر المتوسط​​، الذي يحتوي على 1٪ من مياه العالم و 7٪ من جميع المواد البلاستيكية الدقيقة، يتعرض للتلويث سنويا بنحو 570 ألف طن من النفايات البلاستيكية. أي ما يعادل وزن أكثر من 50 برج إيفل من المخلفات البلاستيكية يتم إلقاؤها في بحرنا كل عام. لذا فإنه من المتوقع أن تتضاعف النفايات البلاستيكية أربع مرات بحلول عام 2050، حال استمرار الوضع الراهن .

ويتطلب حل مشكلة بهذا الحجم تبني التزامات وإجراءات عاجلة على المستوى الإقليمي بغية تقليص النفايات المنتجة على الأرض على المدى الطويل. وقد صادق الاتحاد من أجل المتوسط  مؤخرا ​​على مشروع "تومالي"، الذي يساهم في الحد من تدفق النفايات إلى البحرالمتأتية من السياحة  ويضع حلولا لدعم الاقتصاد الدائري ولاسيما تقليل وإعادة استخدام النفايات التي لا يمكن تجنبها في بلدان مثل المغرب وتونس ومصر.

يهدف مشروع مكافحة البلاستيك في البحر المتوسط (Plastic Busters)  الذي يدعمه الاتحاد من أجل المتوسط ​​منذ عام 2013 إلى زيادة المعرفة بأصل العمليات التي تؤدي إلى التلوث البلاستيكي البحري ومن ثم تقديم توصيات بالسياسات الواجب اعتمادها لدول الاتحاد ​​مع زيادة الوعي بين المجتمع المدني، إذ أظهر المشروع الحاجة إلى التصدي لظاهرة المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بشكل عاجل، والتي تمثل ٨٠٪؜ من القمامة البلاستيكية الموجودة في البحر المتوسط. وقد أجريت تحليلات بأكثر من 4 مناطق بحرية محمية في البحر المتوسط ​​و ل40 نوعًا ، ووجدت آثار لهذه النفايات ليس فقط على السطح وقاع البحر ولكن أيضًا في النظم الهضمية للعديد من الكائنات المائية، من أنواع السلاحف البحرية إلى الحيتان والرخويات.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ المشروع منصة رقمية لتبادل البيانات حول القمامة البحرية في البحر المتوسط. وتم تدريب 250 من المتخصصين والأفراد على إدارة القمامة البحرية، بما في ذلك 30 بلدية في شبكة من المدن الساحلية. كما نشرت تقارير تتضمن توصيات سياساتية وممارسات جيدة لتحسين إدارة القمامة البحرية وحوكمتها. وتشارك حاليا 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني في حملات تنظيف الشواطئ.

 

ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، على ضرورة أن تكون مكافحة التلوث البلاستيكي في صدارة الأجندة السياسية في المنطقة لأنه يقتل الحياة البرية البحرية، ويدمر النظم الطبيعية، ويلوث سلاسل الغذاء البحرية.

و أضاف الأمين العام أن البحر المتوسط ​باعتباره بحر مغلق، فإن أي تأثير بيئي يحدث له في الشمال يؤثر على الجنوب، والعكس صحيح، مشيرا إلى قناعة الاتحاد​​ الراسخة بأن الحد بفاعلية من القمامة البحرية في البحر المتوسط ​​لن يكون ممكنا إلا من خلال الجهود الجماعية والتعاون بين جميع دول حوض المتوسط ​​والمجتمع المدني ".

فيما صرح نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​للمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق، المعتز العبادي بأن الاتحاد يعمل على ثلاثة مستويات لمكافحة القمامة البلاستيكية وحماية البحر المتوسط:

أولاً، كمنصة سياسية من خلال الدول الأعضاء بالاتحاد، والتي اعتمدت إعلانين وزاريين طموحين بشأن البيئة والعمل المناخي والاقتصاد الأزرق المستدام في عام 2021.

ثانيًا، من خلال تعزيز حوار سياسي متوسطي ​​لمواءمة وتعزيز اللوائح والإجراءات البيئية.

وثالثًا ، عن طريق شراكات تشغيلية ودعم وتقديم المساعدة الفنية للمشاريع الإقليمية مثل مبادرة "مكافحو البلاستيك" أو مشروع "تومالي".

يتخذ الاتحاد من أجل المتوسط ​​إجراءات لتحويل هذه التحديات إلى حلول من خلال دعم المشاريع على الأرض التي تحدد النقاط الساخنة للتسرب البلاستيكي وتقدم الأدلة العلمية والتوصيات إلى صانعي السياسات، بالإضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة في وضع حلول للحد من البلاستيك وتقليل استخدامه.

 

إطار سياسات الاتحاد من أجل المتوسط

اعتمدت الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط ​​إعلانًا وزاريًا طموحًا بشأن البيئة والعمل المناخي في أكتوبر 2021، يدعو إلى آلية تنسيق ومراقبة محددة ومنظّمة بين المبادرات والبرامج والمشاريع التي تُدار على المستوى الإقليمي بهدف خلق تقارب سياسي وتشغيلي وتعظيم النتائج من خلال أجندة الاتحاد من أجل المتوسط ​​2030، جعل منطقة المتوسط أكثر إخضرارا والمضي قدما في خارطة طريق العمل المناخي للاتحاد.

شارك الاتحاد من أجل المتوسط​​، من خلال وضعه كمراقب في الأمم المتحدة، بنشاط في الدورة الثانية للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC-2)، التي فوضتها جمعية الأمم المتحدة للبيئة في فبراير 2022 لوضع ألية دولية ملزمة قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية. وعقدت الدورة في الفترة من 29 مايو إلى 2 يونيو 2023  بباريس في فرنسا.

يقوم الاتحاد من أجل المتوسط، بالتعاون مع البلدان الشريكة مثل مصر والأردن والمغرب والمؤسسات المالية الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبدعم من إسبانيا والسويد و الوكالة الفرنسية للانماء (AFD)و بنك الائتمان لإعادة التنمية (KfW) والمديرية العامة للشؤون البحرية والثروة السمكية

 (DG Mare) بإنشاء شراكة البحر المتوسط الزرقاء (Blue Med Partnership) كأداة مالية استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية للاقتصاد الأزرق ومنها التعامل مع النفايات البحرية والصلبة والقطاعات الفرعية الأخرى داخل الاقتصاد الأزرق.