بتاريخ 30\3\2023، أصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة قرارا ظنيا، نظرته النيابة العامة الاستئنافية بشخص المحامي العام الاستئنافي في البقاع الرئيسة ناديا عقل في التاريخ نفسه، اعتبرت بموجبه أفعال المدعى عليه ا.ض تؤلف كل من المادتين 505 و509 عقوبات معدل والظن به بجنح المواد 519 و520 و 523\528 و 534عقوبات معدل ، ومنعت المحاكمة عنه بجرائم المواد 507 و508 و 531 و 532 و 533عقوبات لعدم توافر شروطه، وكما قضت بوجوب محاكمة المدعى عليه أمام محكمة الجنايات في البقاع وتضمينه كل النفقات واحالة الملف الى جانب النيابة العامة في البقاع لايداعه مرجعه المختص.
وفي تفاصيل القرار عرض للوقائع على الشكل التالي:
أنه في البقاع وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أقدم على ارتكاب أفعال منافية للحشمة وبعدة قاصرين في أوقات وأماكن مختلفة كما تعرض للآداب والأخلاق العامة وعلى مداعبة قاصرين بصورة منافية للحشمة.
وكان المدعى عليه المذكور أوقف بتاريخ 30\6\2022 في محافظة البقاع لاستدراجه أطفال للتحرش بهم بعد أن تقدم أحد ذوي القاصرين بالادعاء ولم يرغب باخضاع ابنه لمعاينة الطبيب الشرعي،
وبالتحقيق مع الابن أفاد بأنه طالب مدرسي وأنه منذ عامين يستضيفه في منزله كأصدقاء وبعد فترة وبالرغم من رفضه المتكرر الا انه هذه التصرفات أقنعه بها المدعى عليه وأن ما حصل معه يخرج عن ارادته كون المدعى عليه يلح عليه دائما كي يلتقي به.
وبالتحقيق مع المدعى عليه أفاد بانه عازب ومتقاعد من الجيش اللبناني وأن القاصر كان يتردد الى منزله بعد مهاتفته ويشاهد أفلاما اباحية في منزله .. الا انه حاول ممارسة الجنس معه دون جدوى وأنه لم يتحرش باي شخص آخر سواه.. وبسؤاله عن المحادثات الموجودة على هاتفه أفاد بانها عادية مع أشخاص في البلدة يحضرون الى منزله.
وبعد التدقيق في هاتف المدعى عليه، تبين وجود تواصل في الواتسآب بينه وبين عدة شبان قاصرين من البلدة جرى استدعاءهم الى التحقيق.
وفي القانون تم عرض الاثباتات والأدلة أن المدعى عليه الذي خضع لعملية القلب المفتوح منذ ثلاث سنوات بدأ يعاني عجزا جنسيا حادا سبب له الاكتئاب مما حرك لديه ميولا جنسيا شاذة ووجد الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عاما الوسيلة الفضلى لاشباع شهواته الجنسية الضعيفة والمنحرفة وهو الذي لم يتأهل يوما لسبب أو لآخر.
وأنه كان يتواجد يوميا من الصباح الباكر لغاية المساء في دكان ويتخالط مع طلاب الثانوية والأولاد الذين يقصدون الملعب ويحاول انشاء صداقة معهم ويدعوهم لزيارته في المنزل أو القيام بنزهات في السيارة، حتى أصبح هؤلاء أصدقاؤه ليقعوا في شركه الجنسي.
وكان المدعى عليه يعرض على الشبان أفلام اباحية على هاتفه (المضبوط) مع استعمال عبارات جنسية هابطة وممارسة الأفعال المنافية للحشمة أمامهم والمداعبة وممارسة الجنس مع بعضهم حيث ثبت منهم حالتين.
وبافادة أحد ضحاياه، أنه حاول اقناع قاصر بالقيام بهذه الاعمال مع شبان آخرين.
واعتبر القرار أن نفي المدعى عليه إفادات القاصرين مستوجب الرد للأسباب التالية:
ـ تأكيد حالتين على هذه الوقائع بالتحقيق الأولي والابتدائي، بالرغم من عدول حالة عن افادتها بالتحقيق الابتدائي، بل والدفاع عن المدعى عليه بشكل فاضح لأسباب أثبتتها المحكمة.
ـ اعترافات المدعى عليه الأولية والصريحة التي تتطابق بشكل كبير مع إفادات القصار، وان محاولته القول بأن افادته غير صحيحة عبر الإشارة الى غضب رتيب التحقيق منه في المخفر وتهديده من قبل مكتب مكافحة الاتجار بالبشر باحالته الى مخفر حبيش، هي محاولة سخفية منه تزيد من حقارة طباعه سيما وأنه عنصر أمني متقاعد.
ـ افادة القاصر بالصداقة وهي غير الطبيعية والمشبوهة بين رجل يبلغ منتصف الخمسينيات من عمره وعدد كبير من القاصرين، وتواجده اليومي في الدكان وانتفاء علاقته مع أشخاص من الجنس الآخر.
ـاعتراف المدعى عليه بعجزه الجنسي ودعوته القاصرين الى منزله للاختلاء بهم واستغلال بداية نموهم ومحاولة تشويش أفكارهم عبر القول أن هذه من الأمور العادية، فلم تأبه أنانية المدعى عليه بالأضرار الرهيبة التي تصيب المراهقين القصار من جراء أفعاله.
ـانتفاء أي سبب لايذاء المدعى عليه بافادات كاذبة، مع التأكيد من قبل أحد ضحاياه أنه لا عداء بينه وبين أحد من أبناء البلدة وأنه محبوب من الجميع، واضافة الى عجزه عن تحديد الشخصي والسبب الكامن وراء الهدف من ايذاءه.
ـأما السبب الأهم، فهو صعوبة ادلاء ضحايا الاعتداءات الجنسية ذكرا أو أنثى، بمثل هذه الافادات نظرا لما لهذه الأفعال من مس في حياتهم وخوفا من نظرة المجتمع اليهم وتحميلهم ذنبا لم يقترفوه ، فترجم الضحية مرة أخرى ممن يفترضوا أن يكونوا سندا لها، والدليل على ذلك ما ورد في تقرير مندوب الأحداث الخطي المشار اليه أعلاه لناحية شعور القصّار بالخوف والعزلة والقلق جراء هذا البوح والانزعاج من البلبلة التي يتناقلها الناس في وسط البلدة أثر التحقيق الأولي، فضلا عن ما نقلته مندوبة الأحداث الى الرئاسة عن تنمّر أبناء البلدة على القصّار المدعين في سياق التحقيقات الابتدائية، مما استتبع انتقال الرئاسة الى بلدة القاع والاجتماع بأهلها للتركيز على أهمية التعاضد الإنساني والاجتماعي وضرورة التفريق بين الضحية والجلاد ومدى خطورة تسخيف الباطل أو التستر عن الأفعال الدنيئة والخاطئة وشجاعة القصّار الأبطال وآبائهم في فضحها، وذلك خلافا للعديد من الآخرين..
وكما ورد في القرار الظني أن "انتفاء إرادة القصار في الخضوع لمعاينة الطبيب الشرعي، المنازع أصلا في مدى صوابيتها، هي إرادة محترمة لا تقلل أبدا من قوة وأهمية افاداتهم والوقائع التي تدين المدعى عليه، وأن القول خلاف ذلك من شأنه التقليل من أهمية السلطة التقديرية للقاضي الجزائي المبنية على التقييم العلمي للوقائع والتحليل الموضوعي والمنطق السليم،
*إن الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان يشيد* بقرار القضاء اللبناني لمتابعته الحثيثة ومساندته للقاصرين المخدوعين من قبل الفئات المريضة في المجتمع التي تقوم باستغلال القاصرين وتشويش أفكارهم وانحراف ميولهم الجنسي وتشتيته عن طبيعته .. كما تعود أهمية هذا القرار الأخذ بافادات القاصرين دون أي فحص شرعي طبي لثبات باقي الأدلة.
كذلك يتمنى الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان من كافة أولياء الأمور تقديم الدعم المستمر لابنائهم خلال سنوات المراهقة ومواكبتهم باستمرار وتشجعيهم على البوح واحتضانهم عبر تقبل بوحهم بشكل علمي ومتابعة ذلك عبر الادعاء على كل من يمس طفولتهم ويحرف نموها بالشكل السليم. كذلك مراقبة أصدقاء الأبناء وزباراتهم وتكرارها ووتيرتها.. ومراقبة رائحة ملابس الأبناء واتساخها تلوثها واختلاطها بمواد عضوية وغيرها.. ومراقبة هواتفهم النقالة والمواقع التي يقومون بزيارتها..
أما عن دور البلديات الرقابي فيتمنى الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان مراقبة الرخص المقدمة للمحلات القريبة من المدارس وتكثيف الرقابة أثناء خروج الطلاب ودخولهم للمدرسة كون المعتدين من المجرمين وغيرهم من المرضى النفسيين يتربصون في أماكن تواجد الأطفال ولا يمكن أن نرسل أطفالنا للمدرسة ليتعلموا ونتفاجىء كأهل بأنهم عرضة للتحرش من ضعفاء النفوس خارج أسوار المدرسة.
كما وأنه على أصحاب المؤسسات التعليمية التربوية المساعدة في كشف هكذا أمور.
إن دعم المجتمع لابنائه دون أي تنمر أو استهزاء هو من أخلاقيات نمو الأمة واصلاحها حيث أن التنمر على أي طفل هو سبب في فقدان قدرته على التعبير ومشاركتة لهفواته وأخطائه وبالتالي زجه في الوقوع في شرك المستغلين القابعين تحت ستار الصداقات المشبوهة غير الآمنه.
وأخيرا فإن الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان يشكر دعم قضاء الاحداث في حماية الأبناء خاصة لما نشهده مؤخرا من دورات توعوية يقوم بها القضاة في المدارس والبلديات لرفع مستوى الثقة والتعريف بدور القضاء الداعم لأبناء الوطن.