سلّم وفد من معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي اليوم الخميس رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية مسودة دفاتر شروط نموذجية تولى إعدادها، بنسختين كاملة ومبسطة، بناء على اتفاقية التعاون بين الجهتين، على أن تراجعها الهيئة وتضعها بعد إقرارها بتصرّف الجهات الشارية.
وأكّد رئيس المعهد بالانابة غسان الزعني خلال الزيارة "التزام المعهد العمل على تطبيق المسار الاصلاحي بحسب الاستراتيجية الوطنية التي أقرّها مجلس الوزراء في 20 ايار 2022، وتطبيقاً للقانون 244/2021".
وذكّر بأن هذه الخطوة "تأتي من ضمن سلسلة مشاريع مشتركة مع الهيئة لتطوير مراسيم وادوات تطبيقية للقانون تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام، وفي إطار اتفاقية التعاون الموقع بين الهيئة والمعهد".
وشدّد على اهمية هذه الادوات موضحاً أنها "تشكّل جزءاً من المواد التدريبية التي يعمل المعهد على تطويرها لبناء القدرات في القطاع العام والقطاع الخاص، بالاضافة الى مساعدة الشاري العمومي على تطبيق الممارسات التي ينص عليها القانون وبالتالي التقليل من مخاطر تطبيقه بشكل خاطىء، مما يرفع الكفاءة وينعكس ايجاباً على منظومة الشراء العام خصوصاً والحوكمة عموماً".
وتُعدّ دفاتر الشروط النموذجية من الادوات الاساسية المسهّلة لتطبيق قانون الشراء العام اذ تسهّل عمل الجهات الشارية في وضع دفاتر الشروط الخاصة بها، كما تسهّل على مؤسسات القطاع الخاص الراغبة بالمشاركة فهم المتطلبات والشروط الخاصة بهدف تحضير عروضها بأفضل الطرق.
وشكر العلية لفريق المعهد جهوده، مشيداً بدوره كمنسق وطني لهذا المسار الإصلاحي.
Write a comment