· 

جلسات استماع محكمة بريتش كولومبيا العليا في قضية المديرة المالية لشركة هواوي تشهد تقديم وثائق جديدة تعطل تسليم المتهمة لأمريكا

محكمة بريتش كولومبيا العليا الكندية: شهدت جلسات الاستماع الأخيرة في قضية مينغ وانجو، المديرة المالية لشركة هواوي التي جرت في محكمة بريتش كولومبيا العليا الكندية طلب محاميها من المحكمة السماح بتقديم أدلة جديدة من سجلات بنك اتش اس بي سي البريطاني تدحض الادعاءات الأمريكية التي بنيت عليها القضية، وتعمل على تعطيل طلب ترحيل مينغ وانجو لأمريكا وتسليمها للسلطات الأمريكية.  .

وقدم المحامون جزءاً من المستندات الجديدة التي حصلوا عليها من سجلات بنك اتش اس بي سي  قالوا أنها تنسف المزاعم الأمريكية غير الصحيحة التي تقول بأن مينغ وانجو ضللت البنك بشأن علاقة شركة هواوي بشركة سكايكوم التي تتخذ من إيران مقراً لها. وفي حال اعترفت المحكمة بالوثائق الجديدة، فستستخدمها في الجولة الأخيرة من جلسات الاستماع الخاصة بمناقشة إقرار تسليم مينغ وانجو لأمريكا المقررة في بداية شهر أغسطس القادم.

وكان محامو المديرة المالية لشركة هواوي قد حصلوا على الوثائق الجديدة بموجب صفقة أشرفت عليها محكمة هونغ كونغ في ابريل الماضي.

تم اعتقال المديرة المالية في كندا في ديسمبر 2018 بناءً على طلب تسليم من الولايات المتحدة، ومن ثم أُطلق سراحها مقابل كفالة قدرها 7.9 مليون دولار أمريكي. وتسعى السلطات الأمريكية إلى محاكمة مينج بتهمة الاحتيال، حيث تزعم أنها قامت بخداع البنوك من خلال إنجاز تعاملات تجارية تنتهك العقوبات الأمريكية على إيران.

ويقول محامو مينغ بأن رسائل البريد الالكتروني والوثائق الجديدة التي بحوزتهم تثبت أن مدراء تنفيذيين رفيعي المستوى من بنك اتش اس بي سي كانوا على دراية تامة بالصلات بين هواوي وسكايكوم، وهذا ما يتعارض مع الاتهامات الأمريكية التي بنيت عليها القضية وتفيد بأن موظفين مبتدئين فقط في البنك كانو يعرفون حقيقة طبيعة العلاقة بين هواوي وسكايكوم.

ويكمن جوهر القضية في العرض التقديمي الذي قدمته مينج إلى بنك "إتش إس بي سي" في هونغ كونغ عام 2013 ويُظهر بشكل واضح أن شركة "سكايكوم" هي شريك تجاري لشركة هواوي وأن الشركتان تتعاونان على توفير المبيعات والخدمات في إيران، إلا أن النيابة العامة تقول بأن العرض التقديمي كان مضللاً لأن مينج لم تصرح بأن هواوي تدير عمليات "سكايكوم" في إيران الأمر الذي تنفيه هواوي تماماً.

وتظهر الوثائق الجديدة التي بحوزة محامي مينغ بأن أحد المسؤولين التنفيذيين في بنك اتش اس بي سي بمنصب "مدير تنفيذي" والمسؤول عن تقييم المخاطر كان على دراية تامة بالعلاقة بين هواوي وسكايكوم واقترح على لجنة تقييم المخاطر في اتش اس بي سي أن يواصل البنك علاقته مع هواوي ووقع أربعة تقارير لتقييم المخاطر بناء على ذلك..

وبينما تزعم الولايات المتحدة بأن بنك اتش اس بي سي اعتمد في تقييم المخاطر على عرض بور بوينت الذي قدمته مينغ وانجو للبنك، تظهر السجلات المعروضة في المحكمة بأن لجنة المخاطر في بنك اتش اس بي سي المسؤولة عن آسيا والمحيط الهادىء أجرت فعلياً تقييما للمخاطر بشأن العلاقة بين سكايكوم وهواوي بعد نشر تقرير رويترز في ديسمبر 2012 الذي قال بأن عمليات سكايكوم في إيران قد تكون انتهكت لوائح العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. لكن بعد ذلك قدمت لجنة اختيار العملاء في البنك المسؤولة عن منطقة آسيا والمحيط الهادىء تقريراً إلى لجنة المخاطر العالمية تشير فيه إلى أنه من المقبول أن يواصل بنك اتش بي سي تعاونه مع شركة هواوي.  

بالإضافة لذلك، كتب مدير عملاء الشركات الصينية الكبيرة في اتش اس بي سي رسالة بريد إلكتروني في 2 يناير 2013 إلى مسؤول تنفيذي في البنك أرفقه ببيانات تظهر بأن أعمال سكايكوم كانت تتم بشكل أساسي في إيران، ما يثبت أن كبار المسؤولين في بنك اتش اس بي سي كانوا على دراية تامة بطبيعة العلاقة بين الشركتين وأنه كان بإمكان البنك تقييم المخاطر على هذا الأساس.

يذكر بأن شركة هواوي وهي أحد أكبر الشركات التكنولوجية الصينية قد وقعت في خضم حرب سياسية تجارية بين الولايات المتحدة والصين يرى العديد من المحللين والمحامين المستقلين بأن المديرة المالية لشركة هواوي مينغ وانجو كانت ضحيتها لاستخدامها كورقة مساومة في النزاع التجاري التكنولوجي المتواصل بين الطرفين.

ويقول محامو مينج بأن مطالبة الولايات المتحدة كندا بتسليم موكلتهم غير مبنية على حقائق ومليئة بالأخطاء لأنها تتجاهل العديد من الأدلة الرئيسية التي تؤكد أن مينج لم تكذب على بنك "إتش إس بي سي" بشأن أعمال هواوي في إيران. ويحاول محامو مينج إنهاء قضية تسليمها من كندا للولايات المتحدة من خلال مجموعة من الأدلة يأتي في مقدمتها تلك التي تبرهن على أن أفعال مينج التي تزعم الولايات المتحدة قيامها بها وتتعلق بالاحتيال المصرفي "لا صلة حقيقية لها" بالولايات المتحدة وكسر عقوباتها.