فيما تستعد الحكومة اللبنانية لإقرار خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، عُقد لقاء لعرض هذه الخطة على أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين وتأكيد أهميتها بالنسبة لأمن لبنان واستقراره على الأمد الطويل.
وقال دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري متحدثاً خلال اللقاء "في العام 2017 قامت حكومتي بتوكيل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مهمة تطوير خطة وطنية استراتيجية حول قرار مجلس الامن 1325 وتوافقنا مع السيدة كلودين روكز على ضرورة استضافة هذه الطاولة المستديرة في السراي الحكومي لإعادة تأكيد التزامي الخاص والتزام حكومتي في هذه الخطة الوطنية، وأتطلع لمصادقة مجلس الوزراء على هذه الخطة في أقرب وقت ممكن، ونحن بانتظار ذلك."
وجمع اللقاء الذي نظّمته "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واستضافه السراي الحكومي المؤسسات الوطنية والأمم المتحدة ومجموعة المانحين الدوليين للتداول بشأن أولويات لبنان حول المرأة والسلام والأمن، وبشأن الدعم اللازم لمشروع إطار هذه الخطة والآيل إلى تنفيذها.
وقالت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" السيدة كلودين عون روكز ""نحلم جميعاً بوطن يسوده الاستقرار حيث يتعزز السلام والأمن من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي قطاعي الأمن والدفاع وكذلك في الوساطة ومفاوضات السلام. ومن المؤكد أن خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 التي ستمتد لأربع سنوات، والتي تمّ إعدادها من الحكومة ومن المجتمع المدني، ستمهد الطريق لتحقيق السلام المستدام والمساواة بين الجنسين".
ولفت السيد يان كوبيش وهو المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان الى أن "خطة العمل الوطنية هذه ستؤمن الفسحة الضرورية للمشاركة السياسية للنساء وتمكينهن الاقتصادي وحماية حقوقهن وتعزيزها من خلال المشاركة الفعالة في النقاشات الدائرة في لبنان بشأن الاستقرار وتوسيع سلطة الدولة والحكم الرشيد وسيادة القانون. توفر هذه الخطة مجموعة جديدة من الأدوات والموارد الفعالة لتعزيز السلام والتنمية والعمل من أجل المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" وأضاف "إن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دعم لبنان في تلك العملية".
وتُلزِم خطة العمل الوطنية 1325، لبنان، بعد إقرارها، إشراك النساء في الحوار السياسي وفي جهود بناء السلام وزيادة تمثيل المرأة في القوى الأمنية وضمان تلبية الإحتياجات الأساسيّة للنساء المُتأثرات بالأزمات في لبنان فضلاً عن الدفع في اتجاه التغيير على المستوى التشريعي الآيل إلى تعزيز حماية النساء وحقوقهن.
وبناءً على طلب رئاسة مجلس الوزراء في عام 2017، قادت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" عمليّة تطوير خطة العمل الوطنيّة بدعم من "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" و"الإسكوا" و"مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"صندوق الأمم المتحدة للسكان" واليونيفيل عبر مبادرة مشتركة للأمم المتحدة حيث تلعب "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" دور الأمانة العامة. تم تطوير هذه الخطة من خلال مشاورات على المستوى الوطني وتضمّنت إطار عمل محدد الكلفة والوقت لتنفيذها. وأكد السيد فيليب لازاريني، المنسّق المقيم للأمم المتحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان أن "الأمم المتحدة تفخر بالدعم الذي قدمته لحكومة لبنان والشركاء الوطنيين خلال تطوير الخطة الوطنية الأولى الخاصة بلبنان حول قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن. إن تطبيق هذه الخطة أساسي بغية إرساء السلام والأمن في لبنان، ويظهر التزاماً مستمراً إزاء ضمان المساواة بين الجنسين وحقوق النساء والفتيات".
وتتألّف اللجنة التوجيهية لتطوير خطة العمل الوطنية والتي ترأسها "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون المرأة (التي استبدلت بمكتب وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب) وثلاث منظمات من المجتمع المدني تعمل على قضايا المشاركة السياسيّة والعنف القائم على النوع الإجتماعي بالإضافة إلى إحدى المؤسسات الأكاديمية.
إن خطّة العمل الوطنيّة الخاصة بلبنان بشأن قرار مجلس الأمن 1325 هي خطة لأربع سنوات بكلفة إجماليّة قدرها 15,069,616 دولار أميركي وتشمل مساهمة من الحكومة اللبنانية بنسبة عشرة في المئة طوال دورة حياة خطة العمل الوطنيّة. تُعد خطّة العمل الوطنيّة بشأن قرار مجلس الأمن 1325 عنصرًا أساسيًا في بنية السلام والأمن في لبنان وتوفّر إطار عمل يُفضي إلى لبنان أكثر عدلاً وشمولية.
للمزيد من الصور والأخبار تابعونا عبر انستاغرام
Write a comment