· 

بين قانون الزواج العثماني وحال شبابنا اليوم


تتلخص بنود هذا القانون بأن الزواج يكون اختيارياً بين سن الثامنة عشرة وسن الخامسة والعشرين ويصبح إجبارياً بعدها ، وإذا امتنع الشخص عن الزواج بعد سن الخامسة والعشرين بلا عذر شرعي يؤخذ منه بالقوة ربع دخله من ارباح تجارته أو أجرة صناعته أو ربع ملكه اذا كان لا يعمل ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه على الراغبين بالزواج من الفقراء إكراماً لهم .، واذا كان الرجل مريضاً يؤجل زواجه حتى يشفى الا اذا كان مرضه مستعصياً فأنه يعفى كلياً من الزواج  ، في كل الاحوال من لم يتزوج قبل بلوغه الخامسة والعشرين لا يقبل طلبه لوظيفة في جميع الادارات الحكومية ولا ينتخب في مجلس ولا يُعهد إليه منصب ،وإذا كان موظفاً يتم صرفه ، 


أما من كان متزوجاً بامراة واحدة وتجاوز سن الخمسين ولا يزال قادراً  صحياً ومادياً أن يتزوج بأخرى فأنه يتم تكليفه بذلك ليكون شريكاً في سد الحاجات الإجتماعية ، فإذا اعتذر لأسباب معقولة يُكلف بمساعدة أولاد الفقراء والأيتام من واحد إلى ثلاثة حسب استطاعته . ولكن ما هي الحوافز التي كانت تقدمها السلطنة العثمانية لمن يتزوج قبل بلوغه سن الخامسة والعشرين؟ تابعوا معي : إذا كان فقيراً لا يملك شيئاً ، تقتطع له الحكومة من أملاكها أرضاً بمساحة  150 الف متر وصولاً إلى 300 الف متر مجانًا ، وإذا كان صناعياً او حرفياً أو تاجراً  يُعطى له قرض من المال يعادل 100جنيه عثماني ، يسدد على ثلاث سنوات دون فوائد ، كذلك يعفى الرجل الوحيد اذا تزوج من التجنيد لخدمة اهله ، كذلك البنت إذا تزوجت وليس لها أخ راشد يخدم أبويها يُعفى زوجها من التجنيد.


كما ان الشخص الذي يتزوج قبل سن الخامسة والعشرين يحصل اطفاله الثلاثة على التعليم المجاني في المدارس الحكومية ، ويُصرف لكل واحد من الاخوة الباقين عشرة جنيهات من الأموال العمومية حتى عمر الثالثة عشرة، وإذا كانت امرأة لديها اربعة ذكور فصاعدًا تُمنح عشرين جنيهاً اعانة ، ومن يضطر للسفر والإقامة في الخارج لسنوات وجب عليه اصطحاب زوجته معه أو تقديم عذر مانع من عدم اصطحابها ،  ويُجبر  على الزواج في البلد الآخر على ان يجمع  بعد العودة زوجاته تحت سقف واحد ، وحدهم طلاب العلم لا يجبرون على الزواج حتى إتمام دراستهم العلمية، اشارة هنا الى ان الكنيسة الارمنية لا تزال تفرض غرامة مالية عن كل سنة تأخير عن الزواج بعد سن الثامنة عشرة على جميع الشباب الارمن الذين يعيشون في ارمينيا او في دول الانتشار ويجب عليهم سدادها لقاء حصولهم على اذن الزواج .

بحث نقولا ابو فيصل ✍️

Write a comment

Comments: 0