يقول الامام علي بن ابي طالب أن "الاقرار هو اعتذار، والانكار هو اصرار" وفي بعض الأحيان يكون بين الإقرار والإنكار جولات أخذ ورد رغم وجود الدّليل والبرهان ، دعونا نتّفق أصدقائي أن الفساد يعم البلاد ويتفشى في كل المؤسسات في وضح النهار وعلى عينك يا دولة ! والجميع يُقّر بذلك حتى الوزراء في الحكومة اعترفوا بذلك في تصريحاتٍ رسمية مسجلة ، وهذا جيد لأنه لمعالجة أي مشكلة يجب الإقرار بها لأن الإنكار يُفاقمها، فالاعتراف بالمشكلة هو أولى خطوات علاجها ، وهكذا يكون بين الإقرار والإنكار مسافة كبيرة من الحكمة ..
وفي قانون أصول المحاكمات المدنية فأن "الاقرار هو اعتراف خصم بواقعة او بعمل قانوني مدعى بأي منهما عليه ، ويكون قضائياً اذا تم امام القضاء اثناء النظر في نزاع يتعلق بهذه الواقعة او العمل ، ويكون غير قضائي اذا تم على غير هذا الوجه وعندئذ يثبت وفق القواعد العامة في الاثبات ، وبذلك لا إنكارٍ بعد إقرار ٍ!والإقرار حجة على المقر ولا عذر لمن أقر ! ، على ان الإنكار وعدم الاعتراف بالإخفاق والفشل في ادارة الازمة من قبل الحكومة الحالية التي تشبه سابقاتها عبر الإصرار على الاستمرار بارتكاب الاخطاء تجعل الفساد يتمدد في المؤسسات ومعه يستفحل الاخفاق ويورِث الاحباط في النُّفوس..
والاستحمار هو نتاج الاستكبار والانكار على ما تربى عليه هؤلاء الفاشلون وهم صغارٌ، وهذا ما يستمر في ممارسته بعض اصحاب الوسائل الاعلامية المأجورة الذين يبيعون الكلام والمواقف ، وهذا الاستكبار والانكار والفجور لن يكون له نهاية إلا بتدخل إلهي يقضي على الباطل مرة واحدة وبصورة لم يتوقعها أحد ، وفي الاخير نسأل حكامنا هل نسيتم أن الله وضع مقياساً واحداً "لتعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم" فاتقوا الله إن كنتم تعرفونه!!!
نقولا أبو فيصل ✍️