· 

بين شركة تجارية مساهمة وشركة تجارية مسلحة

من سلسلة كتب "عن لبنان لماذا أكتب "جزء ٤
من سلسلة كتب "عن لبنان لماذا أكتب "جزء ٤


‎بحسب المادة 844 من قانون الموجبات والعقود اللبناني "فأن الشركة هي عقد متبادل يشترك  بمقتضاه شخصان أو عدة أشخاص في عمل بقصد أن يقتسموا ما ينتج عنه من الربح" ، وتقسم الشركات التجارية الى نوعين: شركات الأشخاص وشركات الأمول ، والاولى تقوم على الإعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء ، وهي تشمل شركات التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة، أما شركات الأموال فهي تقوم على الاعتبار المالي وحده دون الاعتبار الشخصي، وهي تشمل الشركة المساهمة، وشركة التوصية المساهمة والشركة المحدودة المسؤولية.


في المقابل تهدف الشركات العسكرية والأمنية الخاصة بصورة عامة إلى تحقيق الربح مقابل ما تقدّمه من خدمات تتعلق بالمجال الأمني ، ويشمل نشاطها خدمات عسكرية متعلقة بالتخطيط الاستراتيجي، والاستخبارات، والتحقيق والاستطلاع البري أو البحري أو الجوي، وكذلك عمليات الطيران أيًّا كان نوعها، والدعم المادي والتقني للقوات المسلّحة، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة والتي قد تتطور إلى الانغماس المباشر في النزاعات والمشاركة في الحروب ،  وتشمل خدماتها الأمنية ايضاً توفير الحماية المسلحة  للأشخاص والممتلكات، ووفق بعض المصادر يرتبط قسم من هذه الشركات بأجهزة مخابرات عالمية كبرى حيث تقدّم خدمات «سرية» تخدم سياسات الدول التابعة لها، 

أو تتولى القيام بأعمال «قذرة» لمصلحتها في معظم دول العالم .


وبين الشركات التجارية والشركات العسكرية ، لا يجب ان نغفل عمل الشركات التجارية المسلحة واصحابها رؤساء الاحزاب اللبنانية وبقايا الفصائل المسلحة التي أستباحت الوزارات والادارات والأملاك العامة البحرية والبرية عبر استغلال نفوذ اصحابها من خلال وجودهم في السلطة ، ومن خلال "جلب الدب على كرمنا" وصولاً لجلب  العقوبات الاميركية وما نتج عنها من انهيار اقتصادي ومالي واجتماعي ،  وهجرة ثلث شباب لبنان ، وكلنا نعرف ان سبب هذه العقوبات هو قبول لبنان مرغماً الركوب في قطار التطبيع ، وخلق نظام سياسي جديد في البلاد غير معادٍ لاسرائيل ، وصولاً  الى ترسيم الحدود وشفط غاز بحر لبنان .

نقولا ابو فيصل ✍️