الركود الاقتصادي هو انخفاض كبير في كل العمليات التجارية ، يليه إنخفاض في التوظيف وارتفاع في نسبة البطالة , وحتماً إنخفاض في عمليات الإنتاج والدخل ،ويبدأ الركود عند وصول النشاط الاقتصادي إلى ذروته , والخطير جداً هو تحوله إلى كساد طويل الامد، خاصة عندما تسود حال من الخوف من المستقبل، مما يساهم في تأجيل وإبطاء عمليات البيع والشراء الكبيرة ، والركود الاقتصادي يساهم في ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ويؤدي الى تدهور اقتصاديات الدول وهذا ما نعيش عليه حالياً.
ورغم أن الركود الاقتصادي هو جزء من الدورة الاقتصادية وحدوثه متوقع دائماً ، لكن هناك اسباب عديدة تساهم فيه أو تسرع في حدوثه , ولا يشترط أن تجتمع جميع الاسباب من أجل تصنيف الحالة الاقتصادية بأعتبارها ركودًا وابرزها الصدمة الاقتصادية ، وذلك من خلال حدث كبير يساهم في صدم اقتصاد العالم مثل أزمة النفط العالمية خلال حرب أكتوبر 1973 والقرار العربي بقطع إمدادات النفط عن أمريكا، مما تسبب في ركود اقتصادي كبير، ومثل انتشار فيروس كورونا والإغلاق شبه التام في جميع أنحاء العالم مما ساهم في تشكيل حالة ركود اقتصادي محدود نسبيًا، بالإضافة إلى الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات على روسيا، التي خلقت أزمة قمح ووقود، ونتيجة التقليل من امدادات الغاز الروسي لأوروبا وتوقف عمليات تصدير القمح من أوكرانيا.
وفيما يؤكد علماء الاقتصاد أن مواجهة الركود يكون عادة بخفض معدلات الفائدة بهدف زيادة عمليات الاقتراض ودفع المستهلك نحو الإنفاق عبر البيع والشراء ، فضلاً عن زيادة الإنفاق الحكومي وقيام الدولة بمشاريع جديدة ، بالاضافة الى خفض الضرائب لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، والحد من ارتفاع مستويات البطالة، والتخفيف من آثار الركود على البلاد، ومحاولة منع وصوله إلى حالة الكساد عبر حصره في فترة زمنية محدودة ، على أن التعافي الاقتصادي ينهي الركود في اللحظة التي يعود فيه الاقتصاد إلى النمو الإيجابي، وتقرر الحكومات المساهمة في تعجيل هذه الخطوة من خلال ضخ الأموال لإنعاش الاقتصاد ومحو آثار الركود الاقتصادي ورفع مستوى الدخل لدى المواطنين وتحسين نمط معيشتهم
نقولا أبو فيصل ✍️