القيادة ذوق وأخلاق ومراعاة لسلامة الناس على الطرقات لا للاستعراض ، وفيما تتزايد الحاجة إلى قانون سير صارم يحد من رعونة بعض السائقين وفوضوية سير السيارات والفانات والشاحنات و"فائض القوة عند سائقيها"وصولاً الى الدراجات النارية والهوائية والتوك توك " وطريقة سيرها على الطرقات العامة، وعدم احترامهم لأبسط قواعد قانون السير ، والسؤال اذا كنا نستفيق يومياً على أخبار عن أبشع حوادث الطرق ، من يتحمل المسؤولية عن حوادث السير المميتة ؟ هل تردي البنية التحتية في لبنان تتسبب بوقوع هذه الحوادث القاتلة ؟ام مهندسو الطرق أم إصدار رخص سوق بالواسطة وبدون إختبارات!؟
بالطبع فأن جميع هذه العوامل مجتمعة هي اسباب المجازر التي تحصل على طرقات لبنان يومياً وتحصد الالاف سنوياً لكن رعونة السائقين المجرمين بحق انفسهم وبحق الابرياء على الطرقات هي الاخطر ، خاصة ان هؤلاء السائقين يعتبرون أنفسهم في سباق الفورمولا، زد على ذلك سوء الطرقات من زفت وإنارة وتجهيزات سلامة عامة مفقودة ،وعدم احترام قانون السير والفساد في تنفيذه وثقافة شعب يتحدث بالهاتف الخليوي خلال القيادة ، واهمال المارة المشاة وعدم تأمين سلامة مرورهم فوق جسور المشاة ، وعدم تامين وسائل الامان للسيارات من تفقد الفرامل وتبديل الاطارات وغيرها ، وبالتأكيد إستهتار في تصرفات وسلوك السائق نفسه وغياب نظام متطور للسير ،
وفيما يقف لبنان عاجزاً عن تعهّد السلامة العامة على طرقاته، نجد في إحصاء متواضع أن نصف المصابين بحوادث السير هم تحت عمر الثلاثين سنة ، فيما يتجاوز عدد ضحايا حوادث السير في العالم المليون وثلاثمائة الف شخص سنوياً، ويتعرض حوالي عشرين مليون شخص آخرين لإصابات غير مميتة، علماً أن العديد منهم يُصاب بعجز دائم ، وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم ولحكومات الدول ، والحل يكون بالحزم وتطبيق عقوبة السجن للمخالفين ، بدورها الحكومة البريطانية تعتزم تشديد العقوبات ضد "رعونة السائقين" بحيث تصل من ١٤ سنة سجن، الى السجن مدى الحياة ، وتشمل السرعات العالية واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
نقولا ابو فيصل ✍️