في كانون الاول من العام 2017 صرح الامين العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير هاني شميطلي قائلاً : أن هدف تعيين الملحقين الاقتصاديين هو احقاق تكامل بين الدبلوماسية السياسية وتلك الاقتصادية ، وفعلاً فأن تعيينهم سُجل لوزارة الخارجية ويشهد لهم بإنجازه ، وها أنا اليوم وبعد مرور ثلاثة سنوات على عمل هؤلاء الابطال المنتشرين في البعثات الدبلوماسية اللبنانية حول العالم , ومن خلال متابعتي لهم أرى انهم يعملون بدون كلل أو ملل في ظل ظروف اقتصادية ومالية استثنائية يمر بها لبنان , وبالرغم من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أربعة أشهر ، فإنهم لم يعترضوا ولم يهددوا بالاعتكاف أو الاضراب، وإنما واظبوا على القيام بمهامهم بمسؤولية وتابعو العمل على مبادرات كان لها الأثر الإيجابي على القطاعات الانتاجية.
لكن أكثر ما يثير ذهولي هو التنمر المستمر من بعض أهل البيت في وزارة الخارجية اللبنانية الذين لا يفوتون الفرصة للترويج لفكرة التخلي عن عمل الملحقين الاقتصاديين ووقفهم عن العمل بحجة عصر النفقات تارة أو استبدالهم بدبلوماسيين من الإدارة تارة أخرى ، رغم ان هذه المحاولات لم تجد الآذان الصاغية لدى المسؤولين الذين يعلمون أنها مدفوعة بحسابات شخصية لا أكثر وتفتقد لأي رؤية لتطوير عمل الوزارة
في المقابل تثبت الحقائق والإنجازات أن وجود الملحقين الاقتصاديين منذ تعيينهم قبل ثلاث سنوات قد أعطى وزارة الخارجية دوراً محورياً في الدبلوماسية الاقتصادية ورفدها بمهارات وخبرات اقتصادية وتجارية رفعت من قدرة الوزارة على الاضطلاع بتلك المهام , لذلك من المنتظر أن تحمل خطط النهوض الاقتصادية المرتقبة رؤية إصلاحية واضحة وتعويلاً متزايداً على دور الدبلوماسية الاقتصادية والحاجة إلى تطويرها ما يؤمن استدامة وانتظام الوضع الوظيفي للملحقين الاقتصاديين وبرنامج عملهم.
نقولا ابو فيصل ✍️
تجمع الصناعيين في البقاع