قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق لمعالجة المسائل الانمائية في الشمال خطوة إيجابية وجيدة ولكن من حق أهالي طرابلس والشمال والمواطنين طرح بعض الأسئلة المشروعة والمنطقية: هل هذا الفريق، الذي نكن الاحترام لأعضائه ولا نعترض على أحدٍ منهم، سيكون بمثابة مجلس انماء إعمار شمالي ولكن بشكل مبطن وخفي؟
من سيراقب عمل هذا الفريق وُيقَيّم أدائه ويحاسب أعضائه في حال لم يقوموا بالمهام الموكلة لهم؟ خاصةً أن الحكومة منحتهم صلاحيات واسعة جدًا تطال مختلف الميادين والمجالات، (من متابعة مشاريع وجدوى اقتصادية..) كما فتحت لهم الأبواب لتأسيس علاقات محلية وخارجية مع دول عربية وأجنبية ودول مانحة. وفي حال نجح هذا الفريق بإبرام اتفاقيات دولية وبجلب مشاريع انمائية من صناديق ودول مانحة..من هي الجهة التي ستنفذ هذه المشاريع؟ ومن سيراقب شفافية سيرها وعملها؟ هل ستقوم الحكومة بهذا الدور أم نواب الشمال؟
وهنا يطرح السؤال التالي نفسه؛ هل عمل هذا الفريق في طرابلس سيتخطى دور نواب المدينة ودور بلديتها؟
خاصةً أن دور النواب حسب الدستور والعرف هو التشريع والتنسيق مع الجهات والوزرات وتحصيل الحقوق ومراقبة الحكومة ومحاسبتها.. كما أن البلدية هي المؤسسة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع الإنمائية.. ما يخلق تضارب في الأدوار والمهام! وهل لأن الرئيس نجيب ميقاتي لم يخض الانتخابات النيابية الأخيرة ولم يشكل كتلة نيابية له يحاول الآن بسط سلطته على المشاريع والانماء بطريقة مخفية؟
أليس من الضروري والمنطقي تأسيس هيئة مختصة لمراقبة عمل هذا الفريق؟