استضاف معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مديرة الفترات التدريبية في المعهد الوطني الفرنسي للخدمة المدنية (INSP، وهو الاسم الجديد لما كان سابقاً المعهد الوطني للإدارة ENA) انييس فونتانا التي تزور لبنان حالياً.
واطلعت فونتانا على اقسام المعهد وأبرز المشاريع التي يعمل عليها في الوقت الراهن، والإنجازات التي حققها، وفي مقدمها إعداد القانون الجديد للشراء العام الذي أقره مجلس النواب. وأكدت المسؤولة الفرنسية حرصها على التعاون بين INSP ومعهد باسل فليحان استمراراً لما كان قائماً مدى الأعوام الخمس والعشرين الأخيرة مع ENA.
وذكّر رئيس معهد باسل فليحان بالوكالة غسان الزعني الذي كان في استقبال فونتانا بأن تأسيس المعهد عام 1996 كان ثمرة التعاون مع فرنسا التي وقفت إلى جانب لبنان الخارج يومها من حرب "دمرت مؤسساته وماليته العامة وهاجرت طاقاته البشرية". واشار إلى أن المهمة التي يستمر المعهد في القيام بها مُذّاك تتمثل "بالمساهمة في تطوير الرأسمال البشري للدولة في مجال المالية العامة كمدخل لتحديث العمل العام بالمعنى الواسع، وهو يعمل لتحقيق هذا الهدف من خلال العمل على السياسات العامة وتدريب الموظفين وإقامة الشراكات المميزة".
وأوضح أن التعاون بين المعهد والجهات الفرنسية المختصة تجسّد في برامج ومشاريع وطموحات تخدم لبنان وكذلك دول المنطقة العربية، وحتى خارجها.
وأضاف أن المعهد أقام في هذا الإطار شراكات مع 23 مؤسسة فرنسية، ووقع على 14 اتفاق تعاون، واستضاف 50 بعثة مساعدة فنية فرنسية لصالح وزارة المال اللبنانية، ونظّم 60 زيارة دراسية الى فرنسا لأكثر من مئة موظف في القطاع العام.
وأفاد بأن هذا التعاون أتاح لأكثر من 494 من موظفي القطاع العام اللبناني والخبراء متابعة الدراسة في المعاهد الوطنية الفرنسية ، من بينهم 62 في ENA التي اصبحت حاليا INSP.
وتابع أن 22 خبيراً فرنسياً تولوا بالتعاون مع ENA إحياء تسع دورات من لقاءات الكوادر العليا في الإدارة اللبنانية، شارك فيها 250 من كبار المسؤولين في القطاع العام.
وإذ عدّد أوجهاً أخرى للتعاون، من بينها الدعم الفني الفرنسي لعدد من الإصلاحات الهيكلية الكبرى كالجمارك والضريبة على القيمة المضافة والمسح العقاري والشراء العام، شدد على أهمية التعاون بين الجهات الفرنسية والمعهد لإقامة مؤسسات تدريب في عدد من دول المنطقة كالأردن وفلسطين والمغرب والعراق، مذكّراً بالدور الاساسي للمعهد في شبكة معاهد التدريب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "غيفت-مينا".
وشدد على أن حجم الأزمة التي يشهدها لبنان راهناً "تستلزم أكثر من أي وقت مضى تغييرأً جذرياً في إدارة الشأن العام والممارسات وآليات الحكم"، و"إعادة ثقة المواطنين بالدولة".