عائشة مالك هي أول قاضية في المحكمة العليا في باكستان، وهو ما يمثل علامة فارقة في تاريخ البلاد الممتد على مدار 74 عامًا. وقد أدت اليمين الدستورية في 24 كانون الثاني/ يناير. وستنضم إلى 16 من الزملاء القضاة الذكور في أعلى محكمة في باكستان. وتشكل النساء 17 في المئة من القضاة في باكستان – و4 في المئة في المحاكم العليا.
تلقت تعليمها في باريس ونيويورك وكراتشي ولندن، وحصلت على شهادات في القانون من كلية الحقوق الباكستانية وكلية الحقوق بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة. وقالت لجنة حقوق الإنسان في باكستان، وهي منظمة غير حكومية مستقلة، في بيان أصدرته يوم 7 كانون الثاني/ يناير: “سيكون للقضاء الأكثر تنوعا بين الجنسين آثار بعيدة المدى على وصول الناس إلى العدالة والإنصاف.” يعرف عن القاضية مالك تفانيها في الدفاع عن حقوق المرأة في باكستان. وعلى مدار حياتها المهنية، قدمت المشورة وعملت لدى المنظمات غير الحكومية في مجال التخفيف من حدة الفقر، وبرامج تمويل القروض الصغيرة، وبرامج التدريب على المهارات.
كما دافعت عن تحقيق الحقوق المتساوية للمرأة في جميع أنحاء العالم. وقد عملت كشاهدة خبيرة في إنجلترا وأستراليا في القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال وحقوق المرأة والحماية الدستورية. وفي العام 2012، أصبحت قاضية في المحكمة العليا في لاهور، وهي ثاني أعلى محكمة في البلاد.
وساعدت في تجريم ما يُعرف بـ ’ اختبارات العذرية ‘لأولئك اللواتي تعرضن للاعتداء الجنسي، قائلة إن مثل هذا الاختبار “يسيء إلى كرامة الضحية الأنثى”. شاركت مالك في العديد من الفعاليات التي مولها قسم مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون الدولي بسفارة الولايات المتحدة في باكستان ومكتب تطوير ومساعدة وتدريب المدعين العامين في الخارج التابع لوزارة العدل الأميركية. وحضرت مؤخرًا المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للقاضيات للعام 2021 والمؤتمر السنوي للرابطة الوطنية الأميركية للقاضيات في العام 2017. كما شاركت مالك أيضًا في قمة القاضيات في إسلام أباد وشغلت منصب قاضية في مسابقة محكمة جيسوب للقانون الدولي، وهي مسابقة محاكاة لمحكمة، في إسلام أباد ولاهور في الفترة من 2018 إلى 2020.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية عنها في تغريدة على موقع تويتر “إن مسيرتها المهنية ومثابرتها مثالان يُحتذى بهما للنساء في باكستان وخارجها. وتعيينها يمثل لحظة مهمة وتاريخية لباكستان.” المرأة