مما لا شك فيه أن لبنان بات بحاجة ماسة إلى مرحلة جديدة من التهدئة والتفكير والمراجعة لجميع القرارات الوزارية الشعبوية التي تصدر عن بعض الوزراء أو التي يتم تمريرها على غفلة في جلسات مجلس الوزراء والتي يخشى إستغلالها لمصالح شخصية مناطقية وإنتخابية أو لتصفية حسابات داخل الادارة بين أحزاب السلطة
كما أننا بحاجة لتحديد مكامن القوة والضعف في الاقتصاد اللبناني لتحقيق الأمن الغذائي في لبنان دون توقف إنسياب الصادرات لجلب العملة الصعبة
ومما لا شك فيه عزيزي القارئ أن حكام لبنان يعرفون شعبهم أكثر من معرفة الشعب لنفسه ويعرفون أيضًا انه خاضع لتنويم مغناطيسي في عبادة النواب والوزراء ورؤساء الأحزاب وبعض الطبقة السياسية الفاسدة والمثال أمامكم في برنامج صار الوقت على محطة MTV كل يوم خميس !…كما يعرف حكام لبنان مكامن الضعف لدى المواطن اللبناني تجاه العملة الخضراء في زمن الانتخابات ، بغض النظر أن من كان يفترض به أن يقوم بواجباته الوظيفية بصمت وبدون بروباغاندا إعلامية "بربّحنا جميلة" كل مساء على شاشات التلفزة وعبر مواقع التواصل ويتحدث عن إنجازات وهمية فيما المواطن يصفق له"غاشي وماشي"
وأخيرًا وجب علينا الاقرار أن سياسة لبنان الخارجية وأخطاء بعض الوزراء القاتلة قد تسببت لنا في خسائر جسيمة تمثلت في رفض بعض الدول العربية إستقبال منتجات تحمل شهادات منشأ لبنانية لدخول اراضيها وهكذا نكون قد خسرنا وجودنا في دول مهمة ،من هنا ضرورة معالجة مكامن الضعف في السيرة الذاتية لبعض الوزراء وضرورة إخضاع إختيارهم للكفاءة وليس للسعر الانسب للمنصب ، وصولاً الى فصل النيابة عن الوزارة والسياسة عن الاقتصاد وعدم تداخل الصلاحيات بين الوزارات ورفض هيمنة بعض الوزراء على صلاحيات بعض المدراء العامين في وزارتهم أو التمدد الى وزارت أخرى أو استمتاع بعض الوزراء برؤية طوابير المواطنين من نوافذ سياراتهم الداكنة اللون عند دخولهم الصباحي الى مكاتبهم .
نقولا أبو فيصل ✍️