بين شريعة حمورابي وسرقة ودائع الناس

في شريعة حمورابي كان القاضي المرتشي يُقتل ويُسلخ جلده ويستخدم في تغليف المقعد الذي سوف يجلس عليه القاضي البديل عنه ليتذكر ولا ينسى فعلته.!أما اليوم فأنه بأمكان لبنان تصدير مقاعد لباقي الدول اذا ما طبقت الشريعة بسلخ جلود بعض القضاة المرتشين ،كذلك الامر ما حدث ايام الحكم السابق في العراق حيث كان يعاقب الوزير المرتشي عبر قرار بتحويله من وزير الى حاجب في نفس الوزارة التي كان يعمل فيها وعلى عيون الموظفين .

وبعد الاطلاع على عبقرية حمورابي وقوة قرارته يتبين لنا جلياً  انه لو تم إعتمادها لتم السيطرة على العالم ! ولعل أهم ما كان يميز هذه الشريعة هو شعارها" لا يحق للقوي ان يوذي الضعيف"  كذلك  الحال في  سرقة الوديعة في شريعة حمورابي  ١٧٥٠ قبل المسيح:‏ فاذا سرق انسان ثوراً او حماراً يرد السارق ٣٠ ضعفاً المال المسروق ،  واذا كان المال المسروق لانسان حر فيرد السارق عشرة اضعاف المال المسروق واذا لم يملك السارق ما يعوض به من المال يحكم عليه بالموت.   فأين انت يا حمورابي القرن الواحد والعشرين…..؟

لا توجد كلية للقانون في العالم كله لا تُدرس شريعة حمورابي، كما ان الحقوق التي أعطتها هذه الشريعة للمرأة في بابل لم تحصل عليها المرأة الفرنسية إلا في مطلع القرن العشرين، حسب ما كتب الدكتور جورج كونتينو ،أشارة الى ان شريعة حمورابي هي من أقدم القوانين المكتوبة، وهي تجمع 282 مخالفة وجريمة يعاقب عليها القانون مثل فرض الغرامات والإعدام ، وخلاصتها «الحياة بالحياة، والعين بالعين، والسن بالسن». طبعاً قبل حمورابي كانت هناك عقوبات وغرامات، لكنها لم تكن بالصيغة المكتوبة التي ابتدعها حمورابي ووضعها في مكان عام ليطلع عليها الشعب، حيث لا يمكن لاحد التذرع بجهل القانون تبعاً للقاعدة القانونية السائدة اليوم.

نقولا أبو فيصل ✍️