بين وطن الارز ووطن الكبتاغون دولة على مين ؟

‎بات تصدير كميات كبيرة من الكبتاغون من لبنان الى دول الخليج العربي امراً مقلقاً للغاية وقد أربك أجهزة الرقابة في المنافذ الحدودية والبحرية والجوية ،مما اضطر  السعودية والبحرين الى إتخاذ القرار بمقاطعة كاملة للصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية ، ويعود السبب في ذلك الى الفساد المستشري في لبنان وخاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية ، وثمة معلومات تفيد عن ازدهار في الانتاج المقدر بحوالي 600 ألف قرص كبتاغون أسبوعياً - بقيمة 3 ملايين دولار امريكي ، وتكلفة إنتاجها متدنية لا تتجاوز نصف دولار تقريبا للقرص الذي يعطي مردودًا ماليًّا يصل إلى نحو 5 دولارات في الدول العربية.

‎ يصارع لبنان الانهيار الاقتصادي الذي دفع العديد من أبنائه إلى الخروج من البلاد وهجرة القرى والمدن ، أو "العض على الجرح "وانتظار رحمة الله أو الانخراط في أنشطة غير مشروعة داخل الوطن ومنها الاتجار بالمخدرات ويكثر الحديث حاليًا عن الكبتاغون وهو مخدر رخيص الثمن يؤمن النشاط والنشوة على ما يدعي متعاطوه كما يتسبب وجود هذا المخدر في ازدياد  الجريمة ولو لم يكن هناك فساد لما كانت جريمة للاسف وسوف يكون ذلك عائقاً امام التعافي من الانهيار الاقتصادي المستمر.

‎ في العام 2020  ووفقًا لتقرير صادر عن مركز التحليل والبحوث العملية ومقره قبرص بلغت قيمة صادرات الكبتاغون من لبنان وسوريا 3.46 مليار دولار اميركي وقد ساهمت الحرب في سوريا في ازدهار تصنيع وتهريب الكبتاغون الذي لم يكن موجوداً في لبنان قبل الأزمة السورية، علمًا ان لبعض مناطق لبنان المهملة من الدولة تاريخ في زراعة المخدرات حسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة حيث كان خلال الحرب اللبنانية مصدراً رئيسياً للمخدرات في منطقة الشرق الأوسط، وكان ينتج نحو ألف طن سنويا من حشيشة الكيف، وما بين 30 و40 طنًا من الأفيون. والسؤال الاخير الى متى يستمر هذا السكوت الغير مبرر لأجهزة الدولة القادرة على الضرب بيد من حديد لوقف هذه الجريمة بحق سمعة لبنان؟

نقولا ابو فيصل ✍️