الجميّل: الصفقة التي حكي عنها مؤشر لارتفاع منسوب الوقاحة السياسية التي تمارس منذ فترة

رأى رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أنّ مجرد مناقشة الإطاحة بتحقيقات جريمة تفجير مرفأ بيروت ومنع 240 ألف لبناني من أن يصوّتوا في الانتخابات وتعطيل الحكومة هو جريمة بحد ذاتها، معتبرًا أن كل ذلك مؤشر لارتفاع منسوب العهر السياسي الذي يمارس منذ فترة.
الجميّل وفي حديث عبر mtv لفت إلى أن "لا قرار" المجلس الدستوري يعكس سقوط الصفقة السياسية، مُثمّنًا شجاعة بعض أعضاء المجلس الذين لم يلتزموا تعليمات من عيّنهم، وأردف: "لقد تبيّن أن الحسابات تفشل حتى في المحاصصة، بالاضافة الى مفاجأة من أحد قضاة المجلس الدستوري ومن ناحية ثانية من صوّت في الداخل صوّت لحسابات سياسية".

سأل الجميّل: "كيف للتيار الوطني الحر أن يُصنّف من ينتمي الى المنظومة ومن لا ينتمي إليها؟" واكد أنه لا يحق لأي من أفرقاء المنظومة التنظير فجميعهم مسؤولون عمّا وصلنا إليه اليوم.
وعمّا إذا كانت الصفقة قد سقطت قال: "لا أرى أنّ شيئًا سقط، فالصفقة قابلة لأن تتجدّد متى استدعت الظروف".
وعن تفهمه لموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وما إذا كانت استقالته أفضل قال: "على الرئيس ميقاتي تحمّل المسؤولية لأنه ارتضى تشكيل حكومة محاصصة وأن يكون شريكاً للمنظومة، واستقالته أفضل بجميع الأحوال لتشكيل حكومة مستقلة على أبواب الانتخابات، لكن لا فرق عملياً بين استقالة الحكومة وبقائها طالما أنها لا تجتمع".
وردًا على سؤال آمل الجميّل في أن يكون هذا الميلاد الأخير بعهد الرئيس ميشال عون وسيكون الأخير في ولاية هذا المجلس، مشيرًا إلى ان عام ٢٠٢٢ سيكون أصعب في بدايته من عام ٢٠٢١ بسبب تراكم الأخطاء وعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات لإنقاذ الوضع الاقتصادي.