الموضوع : ضرورة تجديد عقود الملحقين الاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج
ظهر لنا خلو ميزانية وزارة الخارجية المرسلة الى وزارة المالية من نفقات التعاقد مع الملحقين الاقتصاديين في الخارج للعام 2022 وذلك رغبة في التقشف المالي والنية في ارسال قناصل من ملاك الوزارة للقيام بمهامهم ، لذلك جئنا بكتابنا لتوضيح النقاط التالية:
-أن قرار تعيين الملحقين الاقتصاديين كان مطلبنا منذ ما يقارب العشرين عاما ، وهو كان ولا يزال ضرورة وهو بمثابة اعادة إعطاء الامل للاقتصاد اللبناني الذي تسبب الاقتصاد الريعي في هدم مداميكه وفي هدر المال العام اضافة الى ذلك فإن المصانع اللبنانية هي بأمس الحاجة الى رفع صادراتها عبر ارشادها من قبل هؤلاء الملحقين حول شروط دخول المنتجات اللبنانية الى الاسواق العالمية وفرص الاستثمار في هذه الدول وسبل انجاحها خاصة بعد خسارة اسواق الخليج واقتراحنا بتحويل عمل الملحقين في الكويت والسعودية الى شيكاغو وكاليفورنيا
-ان تفعيل عمل الملحقين الاقتصاديين وبدء مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين لبنان والعديد من الدول والمجحفة بحق الصناعة الوطنية هو امل لنا ، كما انه لا يمكن اجراء أي تقييم لاداء عمل الملحقين وقياس مؤشرات زيادة الانتاج والتصدير في اماكن تواجدهم خلال الفترة الماضية وذلك لعدة اسباب منها الحاجة الى وقت لدراسة الاسواق العالمية ورفع التقارير الى الادارة لتنقلها الى الصناعيين والتجار والمستثمرين عبر النقابات والجمعيات وترافق عملهم مع الانهيار المالي في لبنان منذ سنتين وحجز اموال المودعين ، والاغلاق التام بسبب جائحة كورونا حيث بذل الملحقين جهود جبارة مع افراد البعثات الدبلوماسية في تنظيم عملية اجلاء الرعايا اللبنانيين في الخارج الذين رغبوا العودة الى البلاد ومساندة من فقد عمله وصار بلا مأوى
معالي الوزير :
كلنا ثقة بحكمة قراركم الداعم الاول للصناعة اللبنانية وخاصة عدم تظلم هؤلاء الاكفاء واقتلاعهم من اماكن عملهم مثل شجرة يتم اقتلاعها وهي في عمر السنتين. وتفضلوا بقبول الاحترام
رئيس تجمع الصناعيين في البقاع
نقولا ابو فيصل ✍️
Write a comment