في ظل ترهل القطاعات الإنتاجية بفعل وباء الكورونا في الاعوام 2019 -2020 ووفاة خمسة ملايين انسان على وجه الارض إستمرت الصناعة اللبنانية تقاوم رغم العراقيل والصعوبات وهي التي لم تطلب يومًا دعماً من الدولة بل حماية وتسهيلا للاجراءات الادارية المملة ومراجعة لبعض القوانين والمراسيم التشريعية والاتفاقيات التجارية الموقعة بين لبنان واوروبا وبين لبنان ودول الجوار ، خاصة وان الصناعيين يواجهون ترهل اداري ووظيفي ومحسوبيات وواسطات في الدولة فيما هي مطالبة بالعمل على تطوير الصناعة والزراعة والصحة وإنشاء معامل ومشاريع زراعية وتفعيل المستشفيات الحكومية والمدارس الرسمية واستيعاب العاطلين عن العمل وعدم بقاء هؤلاء في الادارة دون فائدة تذكر.
نعم الدولة اللبنانية الغائبة عن الوعي تعاني صعوبات في الانتاج بسبب ترهل وظيفي وبطالة مقنعة في كل اجهزتها بما فيها العسكرية بأستثناء الجيش، وهذا ليس موضوع بحثنا اليوم ، وكأن البطالة مقياسها من لم يكن موظفًا فقط ، والسبب في ذلك عدم خلق فرص لتشغيل الايدي العاملة وتنمية الصناعة والزراعة والسياحية وتفعيل المشاريع المتعثرة بتقديم جرعات للصمود بدء من تحرير اموال الصناعيين في المصارف اللبنانية الى البحث في تأمين قروض سريعة لتحريك عجلة الاقتصاد مع ايجاد نظام تقاعدي للعاملين في القطاع الخاص واستمرار المضمونين الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد ترك الخدمة
لبنان بلد غني جدًا بطاقات ابناءه لا يعاني من نقص في المداخيل والأموال بل يعاني من زيادة في اللصوص من رجال مال واعمال يحاربون الصناعة والزراعة للحفاظ على مملكة الاستيراد وخلفهم تجار ملئ الجشع قلوبهم، "ومرقلي حتى مرقلك" "وأنخلي يا سوسن ".
نقولا ابو فيصل ✍️
Write a comment