· 

التدقيق المالي الجنائي مقارنة بين لبنان ومولدوفا

اذا كان التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو الخطوة الاولى في مسيرة مكافحة الفساد والاصلاح والمحاسبة كما يقول الرئيس عون الذي أصر على توقيعه بعد ما يقارب العشرين شهرا من الحرب الضارية ونزول السماء عالارض  وعرقلة توقيعه من قبل بعض المتضررين لانه يرمي برؤوس كبيرة في السجون  ، وتعقيبًا على توقيع وزير المالية يوسف الخليل‬⁩ بإسم الحكومة اللبنانية وبعد حصوله على موافقة ديوان المحاسبة عقد ⁧التدقيق الجنائي‬⁩ مع شركة Alvarez & Marsal، وبحسب معرفتي في القانون فأن ديوان المحاسبة كان قادرًا عن طريق مفوض الحكومة لدى ⁧‫مصرف لبنان‬⁩ معرفة كل ما يحدث داخل اروقة  هذا المصرف وذلك بإستعمال صلاحياته الواسعة في هذا المجال وعدم انتظار احد ولكن..


 في العام 2014  في دولة مولدوفا اختفى مليار دولار من أموال المساعدات في المصارف المحلية ، وبعد التدقيق الجنائي ذهب شخص واحد فقط إلى السجن بسبب ذلك ، وكان اكتشف فقدان الأموال العامة في العام 2014 ، وتعاقدوا مع  كرول للتدقيق Kroll لتأتي التقارير بعد بضعة أشهر فارغة المحتوى على طريقة المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الحريري في لاهاي، ولم يتم توجيه الاتهام إلى أي شخص في مولدوفا حتى الآن ، على الرغم من نشر الصحافيين أطنانًا من المعلومات حول مَن يمكن أن يكون قد أخذها وما إلى ذلك  وقد مر سبع سنوات من تاريخ الحادثة ولا موقوفين رغم ان البلد أصغر من لبنان.


ما حصل في مولدوفا البلد الافقر في أوروبا هو لغز كبير وقد تسبب في أزمة عميقة بعد إختفاء المليار دولار من المصارف في البلاد والتي بمعظمها تمر عبر شركات بريطانية، وقد ألقى تقرير سري باللوم على رجل الأعمال "إيلان شور" البالغ من العمر 28 عامًا الذي بلغت حجم المزاعم التي واجهها كبيرة ، ويشير تقرير صادر عن وكالة التحقيق الدولية الخاصة Kroll كرول الذي سربه رئيس برلمان مولدوفا ، إلى أنه كان المستفيد الرئيسي من شبكة معقدة بشكل محير والتي دفعت ثلاثة بنوك رئيسية إلى حافة الانهيار. وتقول إنه تم تحويل قروض بقيمة مليار دولار في غضون يومين فقط إلى سلسلة من الشركات المسجلة في بريطانيا وهونغ كونغ والمجهولة الملكية ، نتيجة لذلك اضطرت الدولة إلى التدخل لإنقاذ البنوك وحماية المودعين مع خلق فجوة في المالية العامة تعادل ثُمن1/8 الناتج المحلي الإجمالي،  شور نفي المسؤولية عن الكارثة المالية ويقول إن تقرير "كرول "الذي يستند إلى سجلات البنك الوطني  لا يثبت شيئًا ولا يحتوي على مستندات "باستثناء قصاصات من مقالات مختلفة"،وعليه تخبزوا بالافراح ايها اللبنانيون ولا تنتظروا استعادة الخمسين مليار التي ضلت طريقها بين مصارف لبنان ومصارف اوروبا  .. وتبقوا تذكروا كلامي .

نقولا ابو فيصل ✍️