بين القناعة والفرص لا مكان للحظ

يقول رجل الاعمال الصيني"جاك ماو" "Jack Ma"  والذي تقدر ثروته ما يفوق نصف قيمة الدين العام في لبنان أنه لو وضعت نقودا وموزاً أمام القرود فإنهم يختارون الموز لأنهم لا يعرفون أن النقود تشتري موزاً أكثر !

لو جربت نفس الشيء مع غالبية الناس وخيرتهم بين مشروع صغير خاص وبين راتب شهري في وظيفة لاختار غالبيتهم الوظيفة الشهرية لأنهم لا يعرفون أن المشاريع تجلب نقوداً أكثر من الراتب الشهري ويمكنها تبديل حياتهم ، وربما لأنهم لا يحبون المغامرة …
ولعل من الأشياء التي تجعل بعض الناس فقراء أنهم لم يتمكنوا من رؤية الفرص التي تأتي من المشاريع لأنه طوال حياتهم تعلموا في المدارس أن الشهادات التي يحصلون عليها هي التي تخولهم العمل في الوظيفة الشهرية لحساب الغير، رغم إقتناعهم أن الراتب الشهري يمنعهم من الفقر لكنه يمنعهم من الغنى بنظري ، ولا اعرف احدا في حياتي عمل من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساءً أصبح غنيا إلا إذا كان فاسداً، يضيف جاك ماو .
واذا كنت توافقه او تعارضه الرأي فهذا شأنك وأنا  أعرض الموضوع لقناعتي ان  ارتضاء الانسان بما كتبه الله له هو جزء من الايمان بالقدر ، حتى لو كان قانون الطبيعة يمنح بعض البشر إمتيازات تميزهم عن غيرهم  ،ومع ذلك فإن شكر الله والقناعة هما المدخل لراحة البال والاطمئنان في هذه الحياة ،وإن كان هناك اعتراض أو إنتقاد من الناس بسبب الفساد والمحسوبية والواسطة وسوء الائتمان والظلم وضياع حقوقهم في المصارف وعدم توفر العدل في تولي الوظائف العامة لاشخاص يأتون مراكز عملهم مرة واحدة في اول كل شهر لقبض رواتبهم فيما يقضون الشهر يعملون اعمالا حرة .
نعم لقد حان الوقت لرفع الظلم وتحقيق المساواة بين الموظفين والعمل على تقليص اعداد العاملين في القطاع العام وتحويل رواتب من لا يعمل لصالح العاملين لانهم يستحقون ذلك خاصة بعد ان فقدوا القدرة الشرائية بسبب انهيار سعر النقد الوطني ،  والحال هذه تنطبق على موظفي القطاع الخاص حيث  يفترض بأصحاب  المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية مراجعة رواتب موظفيها وقد عمد العديد من اصحاب المهن الى مساندة عمالهم وموظفيهم ماديًا ، هذا حق لهم رغم تفهمنا تراجع الحركة الاقتصادية في البلاد .
أخيرا القناعة والطمع هما الغنى والفقر وربما إنسان فقير هو غني بقناعته وربما إنسان غني هو فقير بطمعه !والحقيقة لا أعرف اين يصرف هذا الكلام خاصة لموظف لا يكفيه راتبه الشهري لاسبوع واحد ؟ ولنبحث جميعنا عن كيفية إنصافهم وتحقيق العدالة الاجتماعية في لبنان والتضامن داخل مؤسساتنا ، على أنه على الحكومة القادمة واجب هو اولوية يتقدم على كل المشاريع وهو محاربة الاحتكار في كل النشاطات الاقتصادية وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل اللائق لهم والقضاء على الفقر ، والعمل على زيادة الانتاج للوصول الى الاقتصاد المنتج ومراجعة تركيبة اقتصاد لبنان من اساسه ولعل اسناد هذه المهمة للمدراء العامين يكون مجديًا بعيدًا عن التجاذب السياسي على حساب الشعب.
نقولا ابو فيصل ✍️