· 

اجتماع اللجنة التسييرية لبرنامج تمكين النساء في المشرق

شاركت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في الاجتماع الافتراضي التاسع للّجنة التسييرية لبرنامج تمكين النساء في المشرق MGF المموّل الحكومة الكندية والحكومة النرويجية والمدعوم من البنك الدولي والذي يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة كحافز لتحقيق مجتمعات أكثر شمولية واستدامة وسلاماً في كلّ من لبنان والأردن والعراق.

كما شارك في الاجتماع السيد جاد نجم المنسّق الوطني لبرنامج تمكين النساء في المشرق ورئيس لجنة الاقتصاد والعمل والتنمية المستدامة في الهيئة الوطنية، والسيدة ليلى داغر ممثلة وزارة الاقتصاد والتجارة وممثلات وممثلين عن حكومات الأردن والعراق وكندا والنرويج وعن البنك الدولي وعن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.


وألقت السيدة عون كلمة قالت فيها:" على الرغم من أن عام 2020 كان عاماً مليئاً بالتحديات والصعوبات على جميع المستويات، إلا أننا توصّلنا معاً إلى إنجاز الكثير، وكلّي ثقة أننا سنستكمل معاً هذا النهج في المستقبل."

وتابعت:" لا شكّ أن من أهم إنجازاتنا في لبنان في العام 2020، كان إقرار المجلس النيابي للقانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه. ويعتبر إقرار هذا القانون إلى جانب إقرار تعديلات قانون "حماية النساء سائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، علامة فارقة في مسيرتنا النضالية بعد سنوات من العمل الدؤوب والتحديات الكبيرة. ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق من دون مساهمتكم ودعمكم ".

وأضافت:" اليوم وقد تمّ اعتماد هذا القانون، علينا أن نعمل على زيادة الوعي حول أهميته وضمان تطبيقه بشكلٍ سليم، ونحن على ثقة أننا سنحظى بدعم ومساعدة البنك الدولي وفريق عمل برنامج تمكين النساء في المشرق في هذا المجال."

وختمت: " العام 2021 هو عام جديد للهيئة الوطنية لشؤون المرأة لتواصل عملها وتحقق أهدافها. وبما أن هذا العام يشهد بدء المرحلة الثانية من برنامج MGF، نتطلّع إلى توثيق العلاقات بين الهيئة الوطنية وبرنامج تمكين النساء في المشرق، وصولاً إلى تحقيق مزيد من الأهداف المشتركة وتعزيز أوضاع النساء في لبنان".

إشارة إلى أنه من أبرز ما تحقّق حتى اليوم من برنامج تمكين النساء في المشرق الذي أطلق في العام 2019: تقديم الدعم التقني للمساهمة في تأمين بيئة مؤاتية للنهوض بوضع النساء اقتصادياً، ومن النتائج الملموسة إقرار القانون الرامي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات المعنية من خلال ضابطات وضباط الإرتكاز الجندري فيها بهدف تفعيل نشاطات التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار MGF، إطلاق برنامج التدريب الخاص بإدارة الأزمات للشركات التي تديرها نساء وللمستشارات في مجال الأعمال بهدف توفير الأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والتحفيف من آثارها، وقم تم حتى اليوم تدريب 62 مستشارة في مجال الأعمال و55 شركة تديرها نساء، إطلاق التقييم الوطني لرعاية الأطفال مع مراجعة قانونية لإطار العمل من خلال عملية تشاركية مع أصحاب المصلحة،  إعداد استراتيجية للتواصل لتعزيز حقوق المرأة في مكان العمل، وتوقيع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لإنشاء منصة تهدف إلى رفع قدرة أرباب العمل في القطاع الخاص على توظيف نساء وترقيتهنّ في القوى العاملة وذلك من خلال سلسلة من الندوات الافتراضية وتم عقد الندوة الأولى حول الصمود في مكان العمل والصحة النفسية.

 


Write a comment

Comments: 0