الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تشارك في مناقشة تقرير لبنان الثالث لحالة حقوق الإنسان في جنيف


شاركت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في جلسة مناقشة تقرير لبنان الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، وذلك ضمن وفد رسمي برئاسة السفير سليم بدورة المندوب الدائم لبعثة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وشارك في الجلسة ممثلات وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة العدل ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والبلديات (المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) والمديرية العامة لأمن الدولة ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة ووزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتجارة ولجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، وبعثة لبنان الدائمة لدى المنظمات الدولية في جنيف.

واستعرضت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الخاصة بالمرأة التي وردت في الاستعراض الدوري الثاني في العام 2015 وذلك من خلال كلمة مصورة أبرزت فيها التقدم المحرز في التشريع وفي إعداد البرامج وفي التصدي للوباء وحماية النساء من العنف وفي المستوى التشاركي ورفع الوعي، تضمنت الآتي:

 

  1. في التشريع:
 
-        بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢٠، أقرّ مجلس النوّاب قانونَين كانت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قد شاركت في إعدادهما، وذلك تتويجاً لسنواتٍ مِنَ النِضال المُشتَرَك بَينَ الجِهات الرسمية وهيئات المجتمع المدني، وهما:
 
·       قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياها وضمان إعادة إندماجهم في المجتمع.
·       والقانون الرامي الى تعديل "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" لتأمين حمايةٍ أكثر فعالية لضحايا العنف.
 
-        تتابع الهيئة مواضيع قانونية للقضاء على التمييز الذي تعاني منه النساء في لبنان، ومنها:
 
·       التحضير لدراساتٍ تمهّد لإعداد قانون مدني موّحد للأحوال الشخصية، يؤمن المساواة التامة بين الجنسين.
·       متابعة مشروع القانون الرامي الى الإعتراف بحق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها لاولادها، وقد أعدّت دراسةً، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لكسب التأييد لإقرار مشروع القانون.
 
-        في القرارات الإدارية، وبإقتراح من الهيئة، طلب وزير التربية والتعليم العالي من المسؤولين عن المدارس والثانويات والمعاهد، الرسمية والخاصة، توفير المقاعد الدراسية لأولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب.
 
-        يهم الهيئةُ الإضاءةَ على الجهود المبذولة في اللجان النيابية، ولا سيما منها لجنة المرأة والطفل، لدراسة مشروع قانون للاعتراف بحق الأم بفتح حساب مصرفي لأولادها القاصرين.

 

2-   في إعداد البرامج:
 
  • لتطبيق خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والامن، تقوم الهيئة بدور المنسق الوطني بين الجهات الرسمية، ووكالات الأمم المتحدة، وهيئات المجتمع المدني، لإنفاذ خطة العمل التي أقرها مجلس الوزراء في أيلول ٢٠١٩.

 

3- في التصدي للوباء وحماية النساء من العنف:
 
-        اقترحت الهيئة على الجهات الرسمية إتخاذ إجراءات التصدي لنتائج الجائحة، وحماية النساء من العنف، كتعميم النائب العام لدى محكمة التمييز، الذي طلب فيه من النيابات العامة الإستنئافية في المحافظات:
 
·       الايعاز الى عناصر الضابطة العدلية بفتح محاضر فورية في جميع قضايا العنف الاسري، حتى في حالات الجرائم غير المشهودة.
·       عدم اشتراط حضور الضحية الى مركز الضابطة العدلية، للاستماع الى افادتها.

 

-عقدت الهيئة واللجنة الدولية للحقوقيين ندوة حول "قواعد الإثبات والممارسات الموصى بها في حالات العنف الجنسي والعنف المبني على النوع الاجتماعي في لبنان"، بهدف تحديد الثغرات وسبل معالجة مواطن القصور الموجودة في الإطار الإجرائي اللبناني.

 
 
           4-في المستوى التشاركي ورفع الوعي:
 
-        أطلقت الهيئة حملات توعوية أبرزها حملة تحت عنوان "الحجر الصحّي يحميكِ من الوباء، 1745 يحميكِ من العنف الأسريّ"، بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، للتبليغ عن حالات العنف الأسريّ.
 
-        أطلقت الهيئة حملةً توعوية لعدم الخضوع لطلبات الإبتزاز والتحرش الجنسي عبر الإنترنت، وإبلاغ قوى الأمن عنها.

 

 
-        عقدت الهيئة اجتماعاً موّسعاً مع ممثلي عدد من هيئات المجتمع المدني، بمشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية، لاستعراض التحديات أمام تلك الهيئات، في تأمين الحماية للنساء من العنف الأسري.
 
-        بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أطلقت الهيئة، بالشراكة مع وكالات الامم المتحدة، حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتداء اللفظي أو الجسدي أو الجنسي. وركزت الحملة على ضرورة ضمان سلامة النساء والفتيات من العنف في أي مكان وزمان.