· 

1000 صيدلية مهدّدة بالإقفال


يدبّ الوهن في جسم قطاع الصيدلة في لبنان ما يهدّد كامل المنظومة الصحية. عدد الصيدليات التي تغلق تباعاً وتلك المهدّدة بالإقفال قريباً يبيّن أن القطاع تخطّى مرحلة التحذير من الأزمة وبات فعلياً في عين العاصفة، نتيجة تضافر عوامل عدة، أبرزها - إضافة إلى تردي الحال الاقتصادية وانعكاسها على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الصيدليات - غياب استراتيجية دواء واضحة، والإهمال المقصود لإنشاء مختبر مركزي


خلال أقلّ من عام، تخطّى عدد الصيدليات التي أقفلت أبوابها الـ 200، أي بمعدل 20 صيدلية واحدة تقريباً في الشهر. وهو رقم مرجّح للارتفاع أضعافاً في الشهور المقبلة ليطال نحو 35% من الصيدليات العاملة في لبنان، وتحديداً الصغيرة منها. نقيب الصيادلة غسان الأمين أوضح أنه إضافة إلى الصيدليات الـ 200 التي أقفلت، «هناك نحو 1000 أخرى من أصل 3400 صيدلية مهدّدة بملاقاة المصير نفسه، خصوصاً الصغيرة الموجودة في المناطق البعيدة والأرياف، وهو ما يهدّد الأمن الصحي، وخصوصاً سكان هذه المناطق الذين قد يصعب عليهم الوصول إلى الدواء». يعزو النقيب السبب الأساسي لمعاناة الصيادلة إلى «التعاطي غير العلميّ» مع ملف السياسة الدوائية في لبنان، وهو تعاطٍ «يعتمد على البروباغندا والشعبوية، عوض أن يكون مدروساً وشاملاً، ولا يأخذ في الاعتبار واقع الصيادلة الذين يتكبّدون خسائر كبيرة جرّاء هذه العشوائية في التعاطي. إذ يشترون الدواء بسعر معيّن ثم يُضطرون فجأة إلى بيعه بسعر أقل، علماً أن لا علاقة للصيادلة باستيراد الدواء أو تسعيره». المؤسف، بحسب الأمين، أن أحداً «لم يستمع إلى مطالبنا وتحذيراتنا منذ سنوات رغم أن دورنا محوريّ لنجاح أي استراتيجية دوائية». شكوى الصيادلة «ليست من انخفاض سعر الدواء، بل من أن أيّ خفض، مهما بلغ حجمه، يبقى منقوصاً ومن دون أيّ قيمة فعليّة لأن السياسة المتّبعة تهدف إلى تشجيع بيع الدواء الأصلي (Brand) الأغلى ثمناً عوض الدواء البديل (Generic)، ما يرتّب أعباء كبيرة على المواطنين ويساهم في ارتفاع كلفة الفاتورة الدوائية في لبنان وهي الأغلى في المنطقة». وأوضح أن «فاتورة الدواء في لبنان تبلغ ملياراً و700 مليون دولار سنوياً، 900 مليون دولار منها تُباع في الصيدليات، وهي مقسمة 700 مليون للأدوية الـ Brand و200 مليون فقط للـGeneric. فيما تبلغ نسبة مبيع أدوية الـgeneric نحو 90% في الولايات المتحدة ونحو 70% في فرنسا». أكثر من ذلك، «يُحرم الصيدلي اللبناني من ممارسة دوره الفعلي لناحية وصف الدواء. إذ يعمد الأطباء في كثير من الأحيان إلى تأشير الوصفة بعبارة NS (Non-substitution) ما يمنع الصيدلي من نصح المريض بأيّ دواء آخر أرخص ولو كان مشابهاً من حيث التركيبة».

(الاخبار- رضا صوايا)