· 

جمعية حلم ومرصد حقوق الموظفين أطلقا مشروعا للدفاع عن العمال المثليين والعابرين جندريا

إعتبرت جمعية "حلم" و"المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين" أن "أفراد مجتمع الميم في لبنان يعانون، مثل غيرهم من العمالت من تمييز متعمد في حقوقهم بشكل عام، وحقوقهم الاقتصادية-الاجتماعية بشكل خاص". ورأت الهيئات في بيان اليوم، أنه "في ظل الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي يعيشه المقيمون في لبنان، يزداد التمييز بحقهم أكثر فأكثر، إذ على الرغم من نص المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، القاضية بحق كل شخص في العمل، وحرية اختيار عمله بشروط عادلة ومرضية، وبالحماية من البطالة، دونما تمييز بين عرق ولون وجنس وجنسية ونوع اجتماعي (جندر)، فإن العديد من أصحاب العمل ووكلائهم في لبنان، لا يلتزمون بشرعة حقوق الإنسان، ولا بالقوانين الناظمة للعمل فيه". وجاء في البيان: "عانى أفراد مجتمع الميم، وما زالوا، من الإهمال المتعمد بحقوقهم، فهم عرضة للتمييز الدائم في أمكنة العمل، ويعاملون معاملة سيئة، ولا يستطيعون الوصول إلى حقوقهم التي نص عليها قانون العمل اللبناني، وقانون الضمان الاجتماعي، كما أنهم يعانون من التحرش والاستغلال الجنسي والمالي، ومن ممارسة العنف اللفظي والجسدي، وذلك ناتج عن الثقافة السائدة في لبنان، التي تجعل من المثلية رهابا، وكذا الأمر بالنسبة للعابرين والعابرات جنسيا، والمثليين والمثليات". ولفت الى أن "التعبئة العامة الناجمة عن انتشار فيروس الكورونا والمترافقة مع الانهيار الاقتصادي والمالي وانعكاساته السلبية على اللبنانيين، انعكس بشكل أسوأ على أفراد مجتمع الميم، وزاد على معاناتهم معاناة جديدة، فكانوا في طليعة من خفضت المؤسسات أجورهم، أو صرفتهم تعسفيا، ورمت بهم في أحضان البطالة، في ظل الارتفاع المتزايد للتضخم، وتكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات". هذا وأعلن المرصد والجمعية "إطلاق مشروع "الدعم القانوني"، للدفاع عن العمال المثليين والعابرين جنسيا وجندريا، وعن حقهم بالعمل وبالحماية الاجتماعية والاستشفائية، ومنع صرفهم تعسفيا، من أجل ضمان وصول أفراد مجتمع الميم إلى حقهم بالعمل، والحماية"، وطلبا من "أي فرد منهم بحاجة إلى استشارة، أو مساعدة قانونية تتعلق بقانون العمل، والضمان الاجتماعي وطوارئ العمل، أو الصرف من العمل، أو للاستعلام عن المشروع، للتواصل معهما على بريديهما الإلكترونيين الآتيين

جمعية حلم info@helem.net، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين lebaneselw@gmail.com، كما طلبا منهم متابعة منشوراتهما وإعلاناتهما المتعلقة بهم على صفحات التواصل الاجتماعي