اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC أن "الحاجة باتت ملحّة إلى سلطة جديدة قادرة ونزيهة تؤسّس لرؤية اقتصاديّة منتجة ولسياسة ضريبيّة فاعلة" تهدف "إلى تطبيق مبادىء الشفافية والمساءلة والمحاسبة"، مطالبةً "السلطة، أي سلطة"، بـ"الإقلاع عن الحلول المجتزأة (...) الهادفة إلى كسب الوقت". وكررت الجمعية دعوتها إلى عقد "مؤتمر اقتصاديّ وماليّ" وطنيّ يعيد "رسم السياسات والأولويات الاقتصاديّة"، على أن يتم "إدراجها ضمن قانون إطاريّ (loi cadre) يتم تطبيقه تدريجياً على المدى المتوسّط".
واعتبرت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن "الإنتفاضة الشعبية الأخيرة، العابرة للأحزاب والطوائف، فضحت المستور، إذ بات واضحاً أن معظم اللبنانيين يشكون سوء إدارة المال العام ويتظلمون من عبء نظامهم الضريبي وعدم عدالته فضلاً عن إمتعاضهم من محدودية الخدمات العامة وسوئها وقلة الإسثمارات المجدية التي تخلق فرص عمل وتؤمن نموّاً مستداماً يرفد الخزينة بالواردات الللازمة". ورأت الجمعية أن "السبب الرئيسي لما تقدم مردّه ليس فقط إلى ترهل النظام وعدم تطوره، بل أيضاً إلى قلَة دراية المسؤولين وسوء إدارتهم".
وشدّدت الجمعية على أن "الحاجة باتت ملحّة إلى سلطة جديدة قادرة ونزيهة تؤسّس لرؤية اقتصاديّة منتجة ولسياسة ضريبيّة فاعلة تتضمّن مجموعةً من التدابير والحوافز الهادفة إلى التأثير على ظروف البلد الإقتصّاديّة والإجتمّاعيّة، وكذلك إلى تطبيق مبادىء الشفافية والمساءلة والمحاسبة لإعادة الثقة بالمؤسسات وتطبيق القوانين فعلاً وليس شكلاً".
وأضافت: "في هذا الإطار، تجدّد الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) الدعوة إلى عقد مؤتمر اقتصاديّ وماليّ على المستوى الوطنيّ يشارك فيه إلى جانب السلطات العامة كل من له دور فاعل في المجتمع من نقابات وجمعيات ومنظمات وذوي إختصاص، بهدف التشاور وجمع الإقتراحات وتوفير رؤيةً شاملةً وإعادة رسم السياسات والأولويات الاقتصاديّة التي تراعي اهتمامات المواطن الحاليّة والمستقبليّة وتتماشى مع نموذج إقتصاديّ عصري، بحيث يتم إدراجها ضمن قانون إطاريّ (loi cadre) يتم تطبيقه تدريجياً على المدى المتوسّط".
ودعت الجمعية "السلطة، أي سلطة، إلى الإقلاع عن الحلول المجتزأة غير المدروسة وغير الواقعية، الهادفة إلى كسب الوقت، وإلى إعتماد رؤية إقتصادية متكاملة ومحددة المعالم، تهدف، حقاً ولا قولاً، إلى احترام المواطنين من خلال مراعاة هواجسهم واحتياجاتهم".
وتحقيقاً " للغاية المرجوة"، أعلنت الجمعية وضعَ "كل قدراتها وطاقاتها ودراساتها وأفكارها في خدمة المجتمع اللبناني المتجدد المطالب بدولة القانون والمواطنية والعيش الكريم".
Write a comment