أكثر من أربع سنوات والاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة يناضل بشتى الطرق لإنقاذ اكثر من 10,000 شخص من الأشخاص الأكثر حاجة، اذ اضحت مؤسساتهم على شفير الإقفال بعد أن قامت بتقليص الكثير من خدماتها التي تحتاجها هذه الشريحة الأضعف في لبنان وقد أُقفل أحد المراكز التي تعنى بهذه الفئة، ولا زال الكثير من الأهالي يسعون لادخال أولادهم الى مؤسسات أخرى نظراً لنقص الخدمات المناسبة لهم.
ولقد جال أعضاء الاتحاد على كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والنيابية وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية حيث تمت زيارته والاجتماع به لأكثر من مرة، وتلقوا الدعم في كل زيارة خاصة أن القانون يلحظ الزيادة السنوية التي لم تطبق منذ العام 2011.
كما نظمت اعتصامات متعددة للأهل والأبناء وبمشاركة فعاليات نيابية للمطالبة بالحصول على حقوقهم، وأقله الدراسة المالية المتوفرة حالياً والتي تعود للعام 2012، اي بتأخير 8 سنوات عن الدراسة المالية التي يجب ان تعتمد القانون عن العام 2019 للاشخاص المعوقين والمسنين والايتام ومعالجة الادمان...
إننا في الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، نهيب ونستغرب من اطلاق حملة واثارة ضجة حول القانون الذي صدر مؤخراً في مجلس النواب الذي جاء لمعالجة هذه المشكلات والتي كانت ستجعل مصير هؤلاء الابناء في مهب الريح بعد ان صدرت توصية في مجلس النواب اثناء اقرار موازنة 2019، والتي تقضي بتحويل هذه الزيادة البالغة 35 مليار ليرة لبنانية من بند الى بند اخر داخل وزارة الشوؤن لعدم توفر الاموال ولعدم استخدام تلك الاموال لمدة سنتين ولحل مشكلة عاجلة باتت تهدد هؤلاء الاولاد.
ان وسائل الاعلام هي الاكثر معرفة بالمشكلات نتيجة زياراتهم المتكررة للمؤسسات في كافة المناطق اللبنانية واطلاعهم على الاوضاع القائمة فيها ولقائهم الاهالي والاولاد والعاملين في تلك المراكز.
اننا في الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة، كما أبنائه والاهل والعاملين في تلك المراكز، نشد على يدي النائب ياسين جابر ونؤكد على ما جاء في بيانه الصحفي لجهة ان هذه المبالغ المنقولة من فصل الى فصل هي عائدة لفوائد قروض الاسكان (التي لا تعمل بها البنوك منذ سنتين)، وكذلك معالي وزير الشوؤن الاجتماعية د. ريشار قوميجيان وكافة الكتل النيابية على دعمهم السابق ودعمهم مؤخراً للحل المطروح المؤيد لتوصية مجلس النواب عند اقرار موازنة 2019
وختاماً نقول
(أما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)
Write a comment