مجلس الوزراء يحدد الثالث من كانون الأول، يوماً وطنياً لدمج ذوي الإحتياجات الخاص

حددّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الثالث من كانون الأول من كلّ عام، يوماً وطنياً لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك استجابة لطلب الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الذي كانت قد تقدمت به إلى رئيس الحكومة سعد الحريري في 8/2/2019 .


وجاء طلب الهيئة بعد المبادرات التي قامت بها اللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، بمساندة رئيس الجمهورية، لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة، بما أن أهم ما يمكن تقديمه لهم هو الدمج عوضاّ عن التركيز على الإعاقة، مع كل ما يعنيه هذا الدمج من مساواة في الحقوق مع الأشخاص من غير ذوي الإحتياجات الخاصة، وتأمين ممارسة هذه الحقوق وفق خصوصية الاحتياجات.


وكانت الهيئة قد طالبت بتحديد الثالث من كانون الأول، يوماً وطنياً للدمج، بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/47.


من شأن هذه المبادرات

 أن تساهم في التوعية

 على أهمية حقوق الإنسان

 وعدم التمييز بين الناس

 مهما كان لونهم أو جنسهم


كذلك صوّت مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على مشروع القانون المقدّم من رئيس الحكومة والذي يرمي إلى استبدال كلمة المعوقين بعبارة ذوي الاحتياجات الخاصة أينما وردت في النصوص القانونية والمراسلات كافة.


وتعتبر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة أن من شأن هذه المبادرات أن تساهم في التوعية على أهمية حقوق الإنسان وعدم التمييز بين الناس مهما كان لونهم أو جنسهم أو دينهم أو وضعهم الصحي والنفسي والاجتماعي.