افتتحت السيدة كلودين عون روكز، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، الدورة التدريبية الوطنية حول "مهارات الدعوة في مجال النوع الاجتماعي والتجارة" التي تنظمها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر"، تطبيقاً لمشروع "تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية" بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية/سيدا، وذلك بالتوازي مع الدورات التي تقام في كلّ من الجزائر والأردن ومصر والمغرب وتونس.
حضرت جلسة الإفتتاح السيدة مارتين نجم كتيلي، والمحامية غادة جنبلاط من أعضاء المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، السيدة سوسي بولاديان رئيسة لجنة الصحة في الهيئة، والسيدة هادية بالحاج يوسف منسقة برنامج مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي ومديرة مركز إدارة المعلومات في "كوثر" وممثلات وممثلون عن الوزارات والأحزاب السياسية والجمعيات والوسائل الإعلامية، إلى جانب فريق عمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة و "كوثر".
وتهدف هذه الدورة التي امتدت على مدى يومين متتاليين، والتي أتت لتستكمل الدورة التدريبية الإقليمية حول الموضوع نفسه التي أقيمت في بيروت في آذار الماضي، والندوة الإقليمية حول "التوثيق والتخطيط الاستراتيجي" التي أقيمت في تونس في كانون الثاني الماضي، إلى تزويد المشاركين/ات بالأدوات والمعرفة اللازمتين في مجال الدعوة القائمة على الأدلة نحو التغيير لتعزيز مشاركة النساء الاقتصادية وولوجهن في الأسواق التجارية وطنياً، إقليمياً ودولياً.
افتتحت الدورة بكلمة السيدة عون روكز قالت فيها: "يسرني أن أفتتح معكم هذه الدورة التدريبية الوطنية حول "مهارات الدعوة في مجال النوع الاجتماعي والتجارة"، التي ينظمها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث/ كوثر بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في إطار خطة عمل مشروع " تمكين المرأة لتحقيق المساواة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تعميم مراعاة النوع الاجتماعي في السياسات الاقتصادية والاتفاقات التجارية" بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي للتنمية/سيدا.
نحن هنا في صدد تناول موضوع المساواة بين النساء والرجال في المجال الاقتصادي والسؤال الأول الذي طرحته الدراسة التي تم إنجازها في إطار هذا المشروع حول الوضع القائم في لبنان هو " لماذا لا تستطيع النساء في لبنان دخول الأسواق التجارية"؟ وبالفعل، فإن التجارة هي قطاع يساهم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، والنساء قادرات على ممارسة الأعمال التجارية والسياسات الاقتصادية لا تنص على تمييز ضدهن، ومع ذلك يظل قليلاً عدد النساء اللواتي يقمنَّ بنشاط تجاري مع أن القانون اللبناني يعترف منذ العام 1994 بالأهلية التجارية الكاملة للمرأة. ونذكر هنا أن المجلس النيابي قد أقر مؤخراً، تعديلاً قانونياً ألغى بموجبه الأحكام التي كانت تميِّز في قانون التجارة البرية ضد زوجة المفلس، إذ إن المشرِّع كان لا يرى أن هناك فرقاً واضحاً بين الذمة المالية لكل من الزوجين، لاعتباره أن هناك قرينة بأن المرأة غير منتجة وتعتاش خلال زواجها من موارد الزوج حتى إثبات العكس."
وأضافت: "من الممكن طرح إشكاليات متنوعة في إطار البحث في مواطن الضعف في مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية. منها مثلاً تلك التي تتعلق بالمعدلات المنخفضة لمشاركة المرأة في القوى العاملة التي لا تزيد إلا بقليل عن نسبة الربع، وتلك التي تتعلق بالصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول إلى الموارد المالية أو في المشاركة في مجالس إدارة الشركات والهيئات الاقتصادية. ذلك بالإضافة إلى الفجوة القائمة بين النساء والرجال بالنسبة إلى الدخل المكتسب حيث يقدر أن هذا الدخل لا يتجاوز لدى النساء، معدل 25% لما هو عليه لدى الرجال، وبالإضافة أيضاً إلى ظاهرة الأعداد الكبيرة من النساء اللواتي يعملن في القطاع الهامشي من الاقتصاد وبالتالي لا يستفدن من الحماية التي يوفرها قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي.
إن معطيات عديدة تدل على ضعف موقع النساء الاقتصادي في مجتمعنا، وأخرى ترتبط بضعف مشاركتهن في صناعة القرار، ومؤشرات أخرى، جعلت لبنان يُصنف في المرتبة 140 بين 149 دولة تناولها التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي."
وتابعت: "هذا واقع يستفِّز شعور أي مواطن خاصة، في ظروف المصاعب الاقتصادية الحالية التي يواجهها البلد. فمشاركة النساء في النهوض الاقتصادي باتت ضرورية للاقتصاد الوطني، وتحديد المعوقات التي تكبح هذه المشاركة والعمل على تذليلها يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية الفاعلة في المجتمع المدني كما في المنظمات الاقتصادية، في الدوائر الأكاديمية كما في الأوساط السياسية والحزبية".
وختمت: "نحن اليوم بحاجة إلى توحيد الرؤية بالنسبة إلى هذا الموضوع وإلى تحديد الأهداف المرجوة بغية العمل على تطوير الأوضاع، والدورة التي تشاركون فيها ترمي إلى بلورة هذه الرؤية وإلى تحديد سبل تحقيق الأهداف. ولا بد لنا في ذلك من الانطلاق من المعطيات الموضوعية القائمة على أرض الواقع ومن استخدام لغة مشتركة تكون المفاهيم واضحة فيها للجميع. فتحديد الهدف، ومن ثُمَ تحليل سبل تحقيقه وتحديد المعنيين به والتعرُّف على القادرين على التأثير بشأنه ورفدهم بالمعلومات والحجج لحملهم على تبنيِّه، هي المحطات الرئيسية التي سوف تتناولونها في دورتكم. والهدف الرئيسي منها هي تمكين المشاركين من اتقان ممارسة سبل كسب التأييد للتغييرات المطلوبة. ولنا أن ندرك أن السياسات والقرارات الاقتصادية لا تشتمل عادة على تمييز صريح ضد النساء، إنما هي لا تأبه للتمييز الذي يتعرضنَّ له في المجتمع والذي ينعكس سلباً على أدائهن في المجال الاقتصادي. لذا ينبغي أن لا تنحصر والبيانات التي يجب أن تكون بين أيدينا في حملات الدعوة وكسب التأييد لمشاركة النساء في الحياة الاقتصادية، بالمجال الاقتصادي بل ينبغي أن تشمل ايضاً الأدوار المتنوعة التي تقوم بها النساء في المجتمع والتي تدل على نجاحاتهن في شتى الميادين المهنية والرعائية والفنية مما يبرهن عن قدرتهن القيادية في أي قطاع. أتمنى لكم دورة شيّقة ومفيدة".
ثم ألقت السيدة بالحاج يوسف كلمة قالت فيها: "يأتي هذا المشروع في نطاق تمكين النساء في المجال الاقتصادي عامة، وفي التجارة خصوصاً، كما يأتي وجودنا في لبنان للمرة الثانية، في نطاق تنفيذ سلسلة من التدريبات لدعم قدرات المنظمات العاملة في مجال تمكين المرأة الاقتصادي للقيام بحملة مناصرة لدعم مشاركة النساء بصورة أفضل في التجارة، وخاصة في التجارة الدولية."
وتابعت: "سبقت هذه الدورة التدريبية الوطنية، دراسة وطنية عن واقع النساء اللبنانيات في التجارة، وكان هناك العديد من المخرجات، منها سلسلة توصيات منبثقة عن أولويات تمّ تحديدها للتدخل. وبعد الدراسة، أقيمت دورة تدريبية إقليمية شاركت فيها ست دول ومجموعة من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتمكينها وللقيام بدورات وطنية في كلّ بلد."
وختمت:" تهدف هذه الدورات الوطنية، إلى القيام بحملات مناصرة تشرف عليها المؤسسة الشريكة في كلّ بلد ، ويتم اختيار الحضور من قائمة المؤسسات التي تعنى بمشاركة المرأة الاقتصادية، على أن تتبنى هذه القضايا وتطوّر مشاركتها في التجارة".
وفي ختام اليوم الثاني، سلّمت السيدة عون روكز إفادات للمشاركات والمشاركين في الدورة التدريبية الوطنية حول "مهارات الدعوة في مجال النوع الإجتماعي والتجارة".
Write a comment