بينما تزداد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات جريئة بشأن المناخ، أظهر تحليل جديد صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن زيادة الطاقة المتجددة إلى جانب الإمداد بالكهرباء يمكن أن يوفر أكثر من ثلاثة أرباع الانخفاض في الانبعاثات المرتبطة بالطاقة واللازمة لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ. ووفقا للنسخة الأخيرة من تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بعنوان التحول العالمي في مجال الطاقة: خارطة طريق حتى عام 2050، والذي صدر اليوم في حوار الانتقال في مجال الطاقة في برلين، هناك طرق لتلبية 86% من الطلب العالمي على الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة. وستغطي الكهرباء نصف مزيج الطاقة النهائي العالمي. وستزداد إمدادات الطاقة العالمية بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة مع توليد جُلها من الطاقة المتجددة، التي تأتي في معظمها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وذكر فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن "السباق من أجل تأمين مستقبل آمن للمناخ قد دخل مرحلة حاسمة". وأضاف قائلا "إن الطاقة المتجددة هي الحل الأكثر فاعلية والمتوفر بسهولة لأجل عكس اتجاه ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ويمكن لمزيج من مصادر الطاقة المتجددة وإمداد أعمق بالكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة أن يحقق أكثر من 75% من الحد من الانبعاثات المرتبطة بالطاقة".
كما أن التحول السريع في مجال الطاقة بما يتماشى مع خارطة الطريق لعام 2050 من شأنه أن يوفر على الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 160 تريليون دولار أمريكي بشكل تراكمي على مدار السنوات الثلاثين القادمة فيما يتعلق بتجنب التكاليف الصحية ودعم الطاقة والأضرار المناخية. إن كل دولار يتم إنفاقه على تحويل الطاقة سيؤتي ثماره سبع أضعاف. وسينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% في عام 2050. ومع ذلك، يمكن للأضرار المناخية أن تؤدي إلى خسائر اجتماعية واقتصادية ضخمة.
وأضاف لا كاميرا قائلا "إن التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة له مغزى اقتصادي". "وبحلول منتصف القرن الحالي، سيكون الاقتصاد العالمي أكبر وستزيد الوظائف التي يتم توفيرها في قطاع الطاقة من فرص العمل العالمية بنسبة 0.2%. ويمكن للسياسات الرامية إلى تعزيز تحول عادل ومنصف وشامل أن تزيد من الفوائد بالنسبة لمختلف البلدان والمناطق والمجتمعات. ومن شأن ذلك أيضا أن يعجل من الوصول إلى طاقة بأسعار عالمية وميسورة. وأفاد بأن "التحول العالمي في مجال الطاقة يتجاوز مسألة التحول في قطاع الطاقة، إنه تحول لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا ".
ويحذر التقرير بأن الجهود المبذولة غير كافية. ففي حين استمرت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في النمو بأكثر من 1% سنويا في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، ستحتاج الانبعاثات إلى الانخفاض بنسبة 70% عن مستواها الحالي بحلول عام 2050 لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ. وهذا يستدعي زيادة كبيرة في الطموح الوطني والمزيد من الأهداف الجادة في مجال الطاقة المتجددة والمناخ.
وتوصي خارطة طريق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأنه يتعين على السياسة الوطنية أن تركز على الاستراتيجيات طويلة الأجل المتسمة بمعدل صفر من الانبعاث الكربوني. كما تسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز واستغلال الابتكار النظامي. ويشمل ذلك تعزيز أنظمة الطاقة الأكثر ذكاء من خلال الرقمنة بالإضافة إلى اقتران قطاعات الاستخدام النهائي، لاسيما التدفئة والتبريد والنقل، من خلال إمداد كهربائي أكبر وتعزيز اللامركزية وتصميم شبكات طاقة تتسم بالمرونة.
واختتم السيد لا كاميرا بقوله "إن قضية التحول في مجال الطاقة تكتسب زخما، لكن يجب أن يتم تحفيزها بشكل أسرع". كما ذكر "أن أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 واستعراض التعهدات المناخية الوطنية في إطار اتفاق باريس هي علامات بارزة لرفع مستوى الطموح. ويعد العمل العاجل على الأرض على جميع المستويات أمرا حيويا، لاسيما فتح أبواب الاستثمارات اللازمة لتعزيز زخم هذا التحول في مجال الطاقة. وستكون السرعة والقيادة الاستشرافية أمرا بالغ الأهمية – حيث يعتمد العالم في عام 2050 على قرارات الطاقة التي نتخذها اليوم".
Write a comment