قانون الوساطة القضائية: حلّ سريع وفاعل للنزاعات التجارية يساهم في دفع النموّ

أكدت خبيرة القطاع المالي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي كارول خزامي أن قانون الوساطة القضائية الذي أقرّه مجلس النواب اللبناني في 24 أيلول 2018، "يساهم في دعم القطاع الخاص ودفع النموّ الاقتصاديّ"، إذ يتيح للشركات تسوية النزاعات التجاريّة في ما بينها بسرعة وفاعلية، مما يخفف الأعباء المالية التي تتكبدها جرّاء طول الإجراءات القضائية.

وحاضرت خزامي عن هذا القانون خلال ندوة نظمها نادي "روتاري بيروت سيدرز" في فندق "مونرو"  الأربعاء.


وبعد كلمة ترحيبية لرئيس "روتاري بيروت سيدرز" رامي سركيس، تحدثت خزامي، فشرحت الإطار القانوني الموضوع في لبنان لحل النزاعات التجارية أو المدنية خارج المحاكم، والمشروع الاصلاحي الذي بدأته الحكومة اللبنانية منذ العام 2011 في هذا المجال، بمساعدة مؤسسة التمويل الدولية، موضحةً الفارق بين مفهومَي الوساطة والتوفيق.


وإذ أكدت أن قانون الوساطة القضائية الذي سيدخل حيّز التنفيذ في نيسان 2019،  يضع ضمانات لجودة عملية الوساطة، شرحت النقاط الرئيسية لآلية الوساطة التي يتم اللجوء إليها بقرار إحالة من المحكمة المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وتطرقت إلى نطاق تطبيق القانون، والإحالة إلى الوساطة، وتعيين مركز الوساطة والوسيط، وإجراءات الوساطة، وسرية المعلومات، وسلوك الأطراف والوسيط، وانتهاء الوساطة، والمصادقة على اتفاق التسوية.


وتناولت منافع قانون الوساطة القضائية، مؤكّدةً أنه "يتيح تسوية النزاعات بطريقة فاعلة من حيث التكلفة والزمن، وحماية مصالح الاطراف". واشارت إلى "التكلفة الكبيرة التي تتكبدها المؤسسات بفعل إجراءات المحاكم الطويلة، إذ تحتاج  تسوية النزاع التجاري في المحكمة إلى ما معدّله 721 يومًا وتكلف نحو ثلث قيمة الدعوى". وأضافت أن "أهمية الوساطة تكمن في أنها تشكّل حلًا سريعًا لتسوية النزاعات التجارية".


وأوضحت في هذا الإطار أن الوساطة "وسيلة بديلة ومرنة لحل النزاعات، تهدف الى الوصول الى حل يرضي أطراف النزاع، وتُمكّن هؤلاء الأطراف من المشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لمنازعاتهم بشكل سريع وعادل وفاعل، مع الحفاظ على السرية.