أكّد رئيس جمعيّة مطوّري العقار في لبنان REDAL نمير قرطاس أنّ للمطوّرين دوراً أساسياً في التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ البرنامج الاستثماري الذي تعتزم الحكومة تنفيذه، مشدّداً على أن "ايّة خطة اقتصادية وطنية لا تكتمل إلاّ بوضع "سياسة سكن مُستدامة" و"ورشة تشريعيّة شاملة" تتعلق بالقطاع العقاري والمهن المرتبطة به.
وقال قرطاس خلال زيارة قام بها على رأس وفد من الجمعية الى الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة زياد حايك في السرايا الحكومية، إن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكِّلُ رافعة للاقتصاد الوطني وتفتح فرص الاستثمار في كافّة القطاعات المُنتجة في لبنان".
وأضاف قرطاس أنّ نتائج مؤتمر "سيدر" ومخرجات خطّة "ماكنزي" والمجلس الاقتصادي والاجتماعي "بحاجة إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ مشاريع البنى التحتيّة والبرنامج الاستثماري للحكومة، وخلق فرص عمل للّبنانيّين"، مؤكداً أن لمطوّري العقار "دوراً أساسياً" في هذا المجال.
وقال قرطاس: "يجب العمل بسرعة على المستوى الحكومي لإرساء قواعد سياسة سكن مُستدامة تحفظ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للطّبقات الفقيرة ولمتوسّطي الدخل في لبنان، لأن أيّة خطة اقتصادية واجتماعية لا تكتمل إلاّ بوجود مثل هذه الخطة.
وأكّد قرطاس أنّ "المطلوب كذلك ورشة تشريعيّة شاملة تدعم القطاع العقاري في لبنان ومعه أكثر من سبعين مهنة رديفة من شأنها تنشيط الحركة الإقتصاديّة في البلاد".
وأمل قرطاس في "استعادة القطاع العقاريّ عافيته بسرعة مع تشكيل الحكومة ونيلها الثقة"، منوّهًا بدور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وأمينه العام زياد حايك في مواكبة الأولويّات الإقتصاديّة والإجتماعيّة للحكومة.
Write a comment