تنطلق هذا الأسبوع أعمال الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) بمشاركة رؤساء دول وحكومات وما يزيد على 120 وزيراً وممثلاً حكومياً من 160 بلداً حول العالم، وهو أكبر عدد من المشاركين على المستوى الحكومي في تاريخ هذا الحدث.
ويناقش الاجتماع - بصفته الحدث الأبرز للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة - سبل تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة دعماً لأهداف التنمية المستدامة والمناخ ، ويشارك فيه إلى جانب صناع القرار ممثلون رفيعو المستوى عن العديد من المؤسسات الدولية والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.
وينعقد الاجتماع بين يومي 11 – 13 يناير في أبوظبي وسط ظروف عالمية مواتية أهمها انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة بدرجة كبيرة، وتنامي الوعي بفوائدها الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد الدعوات إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتفادي التداعيات الأسوأ لتغير المناخ؛ حيث أشار تقرير صادر في أكتوبر الماضي عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في الأمم المتحدة بأنه لا يزال أمام العالم 12 عاماً فقط لاتخاذ قرار حاسم يحد من تغير المناخ، ودعا التقرير إلى إحداث تحول سريع وواسع النطاق في مشهد الطاقة العالمي بالاستناد إلى تقنيات الطاقة المتجددة. ووفقاً لتحليل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإنه ينبغي تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة بواقع 6 مرات لمواكبة أهداف اتفاق باريس للمناخ. ويرأس أعمال الجمعية العمومية هذا العام لي فانرونج، نائب مدير إدارة الطاقة الوطنية الصينية.
وبهذه المناسبة، قال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: "تمثل الطاقة المتجددة فرصة اقتصادية واجتماعية كبيرة للدول الصناعية والنامية على حد سواء.
وأن تغطي عضوية الوكالة جميع دول العالم تقريباً، فهذا يعني أن الطاقة المتجددة باتت مسألة دولية وأولوية أساسية لجميع بلدان العالم؛ وتعد الوكالة بوابتهم نحو التحول المنشود في قطاع الطاقة".
وأضاف أمين: "بجمعها صناع القرار من جميع أنحاء العالم، توفر الجمعية العمومية منصة فريدة لتعزيز التعاون الدولي بشأن تحول قطاع الطاقة".
من جانبه قال لي فانرونج، نائب مدير إدارة الطاقة الوطنية الصينية: "يشرفني أن أترأس أعمال الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ممثلاً الصين التي جعلت من الطاقة المتجددة أولوية استراتيجية واضحة لخدمة أهدافها الاقتصادية والبيئية، وتعزيز مساهمتها في الأهداف العالمية الأساسية. وقد لاقت جهودنا هذه دعماً كبيراً من المجتمع الدولي، ورعاية كريمة من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة".
وأضاف فانرونج: "تمثل الجمعية العمومية فرصة مهمة لالتقاء المجتمع الدولي تحت سقف واحد. ولا شك أن مباحثاتنا خلال الأيام القليلة القادمة ستمد كل بلد بالرؤى الضرورية لحفز المزيد من النمو في نشر حلول الطاقة المتجددة، وبالتالي المساهمة في مواكبة هذه الأهداف العالمية الملحة".
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة عقد مناقشات رئيسية حول العديد من القضايا الحساسة المرتبطة بتقدم قطاعات الطاقة المتجددة، بما في ذلك:
عقد اجتماعين للمسؤولين الحكوميين المشاركين في الجمعية: الأول حول تحفيز نشر حلول الطاقة المتجددة غير المتصلة بالشبكة لتوفير الكهرباء للجميع، والثاني حول الأثر التحولي للابتكار في قطاع الطاقة المتجددة.
ثلاثة اجتماعات حكومية مناطقية لتبادل الخبرات والتجارب بين بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية النامية.
إطلاق دراسة جديدة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة حول "دور النوع الاجتماعي (الجندر) في تحول قطاع الطاقة"، وعرض نتائج مهمة حول مساهمة المرأة في قطاع الطاقة المتجددة.
منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة، ويجمع تحت مظلته عشرات البرلمانيين من جميع أنحاء العالم لبحث موضوع العمل البرلماني لتسريع التحول في قطاع الطاقة وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030 (هدف التنمية المستدامة السابع).
إطلاق أول تقرير من نوعه للجنة العالمية المعنية بالجغرافيا السياسية لتحول قطاع الطاقة حول المضامين الجيوسياسية لتحول قطاع الطاقة في عصر الطاقة المتجددة.
سيقوم صندوق أبوظبي للتنمية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة بإعلان المستفيدين من الدورة السابعة من مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
وستبادر الجمعية العمومية كذلك إلى اختيار أمين عام جديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
وتتضمن أعمال الجمعية العمومية أيضاً العديد من جلسات المناقشة المفتوحة أمام ممثلي أعضاء الوكالة ومجموعات أصحاب المصلحة وشركات القطاع الخاص. وتركز هذه الجلسات على جوانب عمل الوكالة، والإجراءات التي تتبعها الدول لنشر حلول الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك مواضيع مثل الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتحول قطاع الطاقة، ودور الطاقة الكهرومائية في إنجاز هذا التحول. وتناقش الجمعية العمومية أيضاً مقررات الاجتماع السادس عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فضلاً عن توفير توجيهات بخصوص بعض المسائل الإدارية والمؤسسية.
Write a comment