70 في المئة من اللبنانيّين لا يسدّدون ضرائبهم

نظّم معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي- وزارة المال ندوة عن "الشفافية والمواطَنَة"، في إطار معرض الكتاب الفرنكوفوني في مجمّع "بيال"، شارك فيها كلّ من عضو الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC  كارين طعمة، ورئيس "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" بدري المعوشي الذي دعا إلى توفير الشفافية في تلزيم المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الاستثماري لمؤتمر "سيدر" وفي متابعة تنفيذها.  

وقال المعوشي: "ثمة 250 مشروعاً استثمارياً يفترض أن يتم تنفيذها في إطار البرنامج الذي عرضه لبنان ضمن مؤتمر سيدر، و20 منها فقط ستخضع لمناقصات وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإشراف المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، وسيتولى المجتمع المدني مراقبتها بطلب من المجلس الأعلى، أما المشاريع الـ 230 الأخرى فستكون مناقصاتها وفق الطرق العاديّة، ولذلك يجب أن يحصل تعديل على طريقة تلزيمها كي يصبح هذا التلزيم شفّافاً وأن يتم إعلام المواطنين والمجتمع الدولي بكل مراحلها". وتابع: "وفق التزامات مؤتمر سيدر، يفترض أن يوضع تقرير عن كل مشروع على الإنترنت يحدّد مؤشرات الاداء الرئيسية الخاصة به". 

ولاحظ المعوشي أن "تقدّماً ملحوظاً تحقّق منذ توقيع لبنان عام 2008 على اﺗﻔﺎﻗﻴّﺔ اﻷﻣﻢ المتحدة لمكافحة اﻟﻔﺴﺎد". واشار في هذا الإطار إلى "إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات عام 2017، ووضع "الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة الفساد" عام 2018، وإقرار ثلاثة قوانين في أيلول الفائت هي حماية كاشفي الفساد وتعزيز الشفافيّة في قطاع النفط والغاز والحكومة الإلكترونيّة. وأضاف: "بذلك أصبح لدينا الإطار القانوني الذي نحتاج إليه، والتحدّي الآن يكمن في العمل على تطبيق هذه القوانين".

أما عضو الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC كارين طعمة فقالت إن الدراسات تشير إلى أن "نحو 70 في المئة من اللبنانيّين لا يسدّدون ضرائبهم". ورأت أن أسباب ذلك "تبدأ من عدم ثقة المواطن بالدولة وبأنّه في حال دفع ما عليه ستتحسّن معيشته أو الخدمات المفترض أن يحصل عليها". ولاحظت كذلك أنّ "وضع المواطن الاقتصادي عموماً لا يساعده على الالتزام بالضرائب المفروضة عليه لتحسين وضع البلد الاقتصادي". 

وشدّدت على أن "للمواطن حقوقاً كثيرة يجهلها لأنّ المعلومات غير متوافرة له عن موجباته الضريبيّة، وفي حال اطّلع عليها أكثر يمكن أن يلتزم أكثر". وأبرزت أن "القوانين الجديدة تساعد المواطن كي يدفع ضرائبه ويلتزم أكثر". واشارت إلى أن "من حقوق المكلّف حق الاطّلاع والدفع بشكل سهل والاعتراض في حال وجود أيّ مشكلة".

ودعت كل مواطن إلى "القيام بواجباته من دون أن ينتظر غيره، فإذا بدأ بنفسه يسير غيره على خطاه".