لمياء المبيّض بساط عضواً في لجنة خبراء الإدارة العامة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة


شاركت رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي التابع لوزارة المال لمياء المبيّض بساط في الاجتماع السنوي السابع عشر للجنة خبراء الإدارة العامة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة UN-CEPA الذي اختُتِمَ اليوم الجمعة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك. وهذا الإجتماع هو الأول تشارك فيه بساط منذ تعيينها عضواً في اللجنة بموجب قرار من الأمين العام للأمم المتحدة، لولاية واحدة تمتد من العام 2018 إلى 2021، وهي بذلك باتت أحد عضوين عربيين في هذه اللجنة التي تضمّ 24  خبيراً متعددي الجنسية. 

وناقشت اللجنة في اجتماعها السياسات والآليات المتبعة من قبل الدول الأعضاء لتحقيق الهدف السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة للعام 2030 والمتمثل في "السلام والعدل والمؤسسات القوية".


وتطرّق الخبراء في هذا الإطار إلى دور الادارة العامة والحوكمة في بناء مؤسسات فاعلة وخاضعة للمساءلة. وعَرَض المجتمعون للخبرات الوطنية والإقليمية في مجال الإدارة الرشيدة من أجل تنمية المستدامة، أو في ما يتعلق بحشد الموارد المالية وإدارتها، وبناء قدرات الموظفين الحكوميين وكفاياتهم، إن على المستوى الوطنيّ المركزيّ، أو على مستوى الهيئات المحليّة.


وإذ رأت بساط أن تعيينها عضوا في اللجنة "يعزّز موقع لبنان في هذا المحفل الدولي"، أشارت إلى أنه يأتي "في وقت تولي الحكومة اللبنانية أهمية كبيرة للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مذكِّرةً بأن لجنة وطنية شُكِّلَت لمتابعة هذا الملف، وهي "تحظى بمساندة تقنية من وكالات الأمم المتحدة العاملة في لبنان".


ولاحظت أن "لبنان أمام مرحلة مصيرية بعد مؤتمر سيدر، لاسيّما على المستويين الإداري والمالي، وثمة جهود إصلاحية هيكلية منتظرة من االحكومة لتحقيق النهوض الاقتصادي والنمو المستدام".


وشدّدت على أنّ "أيّ التزام للبنان بأجندة التنمية المستدامة لأفق 2030 لن يؤتي ثماره إلا من خلال بلورة خطة إنمائية متكاملة، وتحويل عمل المؤسسات إلى أنماط أكثر تشاركية ومرونة وكفاءة، تلحظ دوراً بارزاً لتنمية القدرات والكفايات".


وأبرزت ضرورة "إعطاء الأولوية أيضاً لجعل الإدارة العامة مُنتجة للمعلومات والمؤشرات، وقادرة على تقييم الجهود المبذولة للتقدّم في مسار التنمية".


وتجدر الإشارة إلى أنّ مساهمة السيدة بساط في أعمال اللجنة تشمل أيضاً تقييم الترشيحات لجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2018، والتي سيتمّ الإعلان عنها خلال مؤتمر يعقد في المغرب من 21 إلى 23 حزيران المقبل.