نفت شركة AMB المشغّلة لمعمل فرز النفايات في طرابلس اليوم الخميس "نفياً قاطعاً" أن يكون هذا المعمل "هو مصدر الروائح المنبعثة في مدينة طرابلس"، وأدرجت الاتهامات التي توجه إلى المعمل في هذا الشأن بأنها "شائعات مغرضة وغير صحيحة" تأتي "ضمن حملة ممنهجة تهدف إلى الضغط لإقفال معمل الفرز، سعياً إلى تحقيق المصالح المادية لبعض الاطراف المستفيدة من الوضع الذي كان قائماً قبل وجود هذا المعمل". وإذ ناشدت الشركة القضاء "فتح تحقيق في المصدر الحقيقي للروائح"، شددت على أن معمل الفرز هو "الحل البيئي السليم الوحيد لمعالجة النفايات في طرابلس"، مذكِّرةً بأن النفايات المنزلية كانت، قبل وجوده، "تتكدس في مطمر المدينة من دون اية رقابة" ومن دون فرز، وبأن "عصارة النفايات المطمورة في المطمر تتسرب إلى البحر" من خلال جدرانه "المهددة بالانهيار".
وأكدت الشركة في بيان أصدرته أنها، نفّذت خلال هذه الفترة أعمال صيانة للمعمل، مع أنه ليس مصدر الروائح". وعدّدت بعض الأعمال التي نفّذتها، كتطوير الفلاتر مجدداً، وتحسين نظام البيوفلتر وتكبيره". وأشارت إلى أن جهات عدّة أشرفت على هذه الأعمال، منها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية واستشاري مجلس الانماء والاعمار أي شركة رفيق خوري للاستشاراتً الهندسية، واتحاد بلديات الفيحاء، أكدت كلها، في ضوء الإختبارات التي أجريت، "جهوزية المعمل بحسب المعايير العالمية".
وأضافت الشركة في بيانها: "رغم الوقف الموقّت للعمل في معمل فرز النفايات بحجة ان الروائح تنبعث منه بسبب عمليّة التسبيخ التي تحصل فيه، استمرّت عملية تخمير المواد العضوية وتقليبها في معمل الفرز خلال فترة الإقفال الموقت، وبالتالي لو كانت هذه العملية هي مصدر الروائح بالفعل، لكانت هذه الروائح استمرت في الإنبعاث طوال هذه المدة". ولاحظت أن "تجدُّدَ المزاعم بأن المعمل هو مصدر الروائح لم يحصل إلا عند اعادة تشغيله"، ورأت أن هذا الأمر "يبدو متعَمَداً بهدف الضغط لإقفال المعمل".
ووصفت الشركة بـ" المستغرب، لا بلّ من المريب"، تحميل معمل الفرز مسؤولية الروائح المنبعثة، "في حين يتم التغاضي عمّا قد يكون السبب الفعلي لهذه الروائح". وذكّرت بأن "النفايات المنزلية غير المفرزة كانت تتكدس في المطمر من دون اية رقابة، قبل وجود معمل الفرز، كما إن جدران المطمر مهددة بالانهيار، وعصارة النفايات المطمورة فيه تتسرب من خلالها الى البحر". وأبرزت أن "معمل الفرز جاء في المقابل ليستوعب كميات هائلة من نفايات المدينة التي يتم فرزها وفق أفضل المعايير". وسألت: "لماذا يجري استهداف معمل الفرز حصراً وتوجيه كل أصابع الإتهام إليه، مع أنه في الواقع الحل البيئي السليم الوحيد لمعالجة النفايات في طرابلس؟". واعتبرت أن "هذا الامر يدل على أن الشائعات والاتهامات تأتي ضمن حملة ممنهجة ضد اعتماد الحلول البيئية السليمة في المدينة، وتهدف إلى الضغط لاقفال معمل الفرز، سعياً إلى تحقيق المصالح المادية لبعض الاطراف المستفيدة من الوضع الذي كان قائماً قبل وجود هذا المعمل".
وحذّرت من أن "إغلاق معمل الفرز يعني أن النفايات ستعود لتُطمَرَ من جديد بكاملها، كما كان يحصل سابقاُ، بدلاً من أن يتم فرز قسم كبير منها، مما يعود حتماً بالضرر على البيئة وعلى طرابلس وأهلها".
ووضعت الشركة نفسها "بتصرف أجهزة الدولة والبلديات المعنية إضافة إلى الجمعيات الأهلية للإطمئنان بالعين المجردة وبالمعاينة الحسيّة إلى سلامة العمل في معمل الفرز في طرابلس، وللتأكد تالياً من أن الروائح لا تنبعث منه".وأبدت الشركة استعدادها "لفتح ابواب المعمل امام جميع الراغبين في الكشف عليه والاطلاع على آلية العمل فيه وعلى انظمة التهوئة المستعملة التي تراعي أفضل المعايير البيئية والصحيّة، لكي يثبُت للجميع أن ما يثار في شأن الروائح ليس سوى شائعات مغرضة وغير صحيحة".
واحتفظت الشركة "بحقها في مقاضاة مطلقي الشائعات الكاذبة ومسوقيها امام القضاء المختص، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم، وصولا الى مطالبتهم بالتعويضات عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي يتسببون بها بشكل غير مشروع للشركة".
وأملت الشركة "من القضاء المختص اعتبار بيانها هذا بمثابة اخبار"، مناشِدةً السلطات القضائية "التحرك وفتح تحقيق في المصدر الحقيقي للروائح المنبعثة في مدينة طرابلس، وذلك حفاظا على سلامة اهل المدينة، وعلى استمرارية معمل الفرز الذي يؤمّن معيشة أكثر من ستين عائلة من مدينة طرابلس وضواحيها، وجميعهم يستفيدون من الضمان الإجتماعي والتأمينات الصحية".
Write a comment