ندوات في كافة المناطق اللبنانية لتعزيز الحوار الاجتماعي

 

في إطار مشروع "المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان" المموّل من الاتحاد الأوروبي، نظّمت وزارة العمل ندوة حول أنشطة الوزارة والمؤسسات التابعة لها، المؤسسة الوطنية للاستخدام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كعنصر أساسي في تعزيز الحوار الاجتماعي. تهدف الندوة أيضاً الى زيادة التوعية على الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والمؤسسة الوطنية للاستخدام و والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهذه الندوة هي الأولى من 10 ندوات ستنظم في كافة المناطق اللبنانية، من طرابلس الى بيروت.


شارك في الندوة التي أقيمت اليوم في غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في مدينة طرابلس، كل من الاستاذ توفيق الدبّوسي رئيس غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس، و د. ربيع كبارة ممثلاً وزير العمل الاستاذ محمد كبارة ود. ايمان خزعل ممثلة مدير عام ​وزارة العمل​ الاستاذ جورج ايدا، والمهندسة دنيز دحروج رئيسة قسم العلاقات الخارجية في وزارة العمل بالإنابة، ود. عياد السباعي ممثلاً مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي، والاعلامية غادة بلوط زيتون، منسّقة الجلسة، بالاضافة الى أكثر من 50 ممثلاً من الشركاء الاجتماعيين في المنطقة ونذكر الاتحاد العمالي العام في لبنان، شركات عضو في غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس، شركات عضو في جمعية الصناعيين في مدينة طرابلس، بالاضافة الى ممثلين عن اتحادات بلديات وجمعيات غير حكومية.

 

إفتتح الندوة الحوارية، رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، توفيق دبوسي، بكلمة ترحيبية، أكد فيها على "أهمية الندوة التي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي وتستضيفها غرفة طرابلس لتعزيز فرص نجاح الحوار بين الأطراف المنتجة بهدف تحسين بيئة الأعمال بكافة الإتجاهات، وذلك إنطلاقاً من طرابلس وبتعاون مع شركائنا الدوليين لكي يتحقق ما نتطلع الى تحقيقه بإعتماد "طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية"، وهي المبادرة التي قدمناها الى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري وهي في نفس السياق رافعة للإقتصاد الوطني، لأنها تشير الى أفضل وأحسن ما تحتضنه طرابلس، من طاقات وقدرات وإمكانيات بتعاون وشراكة مع وزارة العمل بكافة مؤسساتها والمجموعة الأوروبية."  

 

قال د. ربيع كبارة: "يهدف الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة في سوق العمل الى تبادل الرؤى والافكار حول موضوعات محددة، وخاصة في سوق العمل بغية الوصول الى مبادىء منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال بما يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمّال في العمل اللائق."

وأضاف: "اننا بصدد إعداد دراسات كاملة بالتعاون مع الوزارات المعنية ولا سيّما وزارة التنمية الادارية لتطوير وزارة العمل والمؤسسات المتعلقة بها." وأكّد: "نحن اليوم نحمل ملف الحماية الاجتماعية لكل اللبنانيين الى مجلس النواب إيماناً بنا بحق كل لبناني بالعيش الكريم كما وحقه بالتعليم والعمل اللائق، وقد بدأنا بتأمين التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد والذي دخل حيز التنفيذ."

 

تلاه عرض لـ د. ايمان خزعل عن دور وزارة العمل التي تتولى تطبيق ورقابة تطبيق القوانين الاجتماعية وتنفيذ توجهات الحكومة، واشراك جميع القطاعات في جميع المناطق برسم الرؤية والاستراتيجية، والتشبيك معهم من اجل دمج الطاقات لتنفيذ هذه الرؤية.

 

وقدّمت المهندسة دنيز دحروج عرضاً عن الاتفاقات التي ابرمها لبنان مع منظمة العمل الدولية. بالاضافة الى علاقة لبنان مع منظمة العمل الدولية وبالاخص عن دور وزارة العمل في الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة والتي صدّق عليها لبنان.

 

وأخيراً قدّم د. عياد السباعي عرضاً عن الضمان الاجتماعي ودوره في تعزيز الحماية الاجتماعية وتضمن العرض اعطاء صورة واضحة عن الواقع الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادارياً ومالياً وتنظيمياً، وما تطمح مؤسسة الضمان الاجتماعي القيام به لتعزيز الحماية الاجتماعية في لبنان ولتحسين وعصرنة الصندوق وتسليط الضوء على مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية. وذكر القانون الذي صدر بتاريخ 10 شباط 2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شباط 2017 رقم 27 والرامي الى افادة المضمونين المتقاعدين الذين بلغوا السن القانونية (60 – 64 عاماً) من تقديمات الضمان الصحي مدى الحياة. وقد بوشر باستفادة المتقاعدين من تقديمات الضمان الصحّي إعتباراً من 01/10/2017 ويعتبر هذا الانجاز بأهمية إنطلاق فرع ضمان المرض والامومة في العام 1971.  

 

عن مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي

 

يوفّر مشروع "المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان" المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي أُطلقَ في تموز 2015، المساعدة التقنية لوزارة العمل، إذ يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والشركاء الاجتماعيين اللبنانيين، بما في ذلك المجتمع المدني، على الترويج لحوار اجتماعي حقيقي. ومن المتوقع أن يكون لممارسة التعاون والحوار الثلاثي الأطراف بشكل فاعل بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والهيئات العمالية والمجتمع المدني تأثير إيجابي على المجتمع اللبناني، وعلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وكذلك على تحسين التشريعات العمالية وتنفيذها.

 

هذا المشروع يأتي ضمن إطار البرنامج "دعم العدالة الاجتماعية" المموّل من الاتحاد الأوروبي.

 

یدعم الاتحاد الأوروبي الحوار الاجتماعي في لبنان ويعتقد بأنه سيوجد ثقة متبادلة بین الشرکاء الاجتماعیین الثلاثيي الأطراف والمجتمع المدني من أجل المشارکة الفاعلة والإعلام والمناصرة من أجل التغییر الاجتماعي والاقتصادي.