أشادَ منسّق التحالف العقاري اللبناني أمين سر جمعية مطوّري العقار في لبنان (REDAL) مسعد فارس اليوم الثلثاء بمسارعة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى إصدار تعميم جدَّدَ بموجبه التحفيزات التي تتيح للمصارف منحَ قروض سكنية مدعومة، كاشفاً أن عدد هذه القروض تجاوز المئة ألف منذ العام 2011.
ورأى فارس في بيان أن "توقّف القروض السكنية المدعومة جرّاء نفاد الأموال التي تم رصدها سابقاً لهذا الغرض، كانَ لِيحرم ذوي الدخل المحدود والمتوسط من إمكان الإستحصال على قروض تتيح لهم تَمَلُّك وحدات سكنية، وكان لِيُحدِثَ كذلك تأثيرات سلبية كبيرة على السوق العقارية، إذ أن هذه القروض المدعومة شكّلت منذ العام 2011 المحرّك الأساسي للقطاع العقاريً بأكمله، أو أقلّه لجزء لا يستهان به منه".
ولفت فارس إلى أنّ "الحركة الأنشط في السوق العقارية هي تلك المرتبطة بالشقق المستوفية شروط الدعم"، مشيراً إلى أن "أكثر من 100 ألف قَرضٍ مدعومٍ أعطيَت في السنوات الستّ الأخيرة".
ولاحظ فارس إن "القطاعات الاقتصادية بمجملها كانت لتتأثر باحتمال توقف دعم القروض السكنيّة"، نظراً إلى أن "حركة القطاع العقاري تساهم في تنشيط الكثير من القطاعات المتعلقة بالبناء وانشائه وتسويقه والسكن فيه".
وأكّد فارس أن كل الجهات المعنية بالقطاع العقاري "مرتاحة" إلى إصدار مصرف لبنان التعميم 485، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتيح استمرار برنامج دعم القروض السكنية. وأوضح أن هذه الجهات "تثمِّنُ ما يتمتع به سلامة من حكمة ورؤية بعيدة، وما يبديه من اهتمام بحماية للقطاع العقاري، لإدراكه الفائدة الكبيرة التي يعود بها على اقتصاد البلد ككلّ، وعلى كلّ فرد لبناني". وأشاد "بحرص سلامة على التشاور مع الجهات المعنية بالقطاع العقاري في شأن سبل تشجيع القطاع، وتزويدهم أفكاراً جديدة تعزز قدرة قطاعهم على تجاوز الضائقة الراهنة، وتُعينُهم على مواصلة الإستثمار في لبنان".
وتمنى فارسً على الحكومة والوزارات المعنية بالقطاع العقاري "التعاطي مع هذا القطاع من منطلق أنه أحد أركان الإقتصاد اللبناني، إذ يُمثّل ثلث الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في تنشيط قطاعات أخرى، فضلاُ عن أنّ يؤمّن عدداً كبيراً من فرص العمل، ويُعتبر قطاعاً بالغ الأهمية على المستويين الإنمائي والاجتماعي".
Write a comment